قال مسؤول حكومى بارز إن قانون الغدر لن يتم تطبيقه قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، وأشار إلى أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 17 أغسطس الماضى، لم يتم التصديق عليه حتى الآن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد المسؤول الحكومى لـ«المصرى اليوم» أن المنتمين للحزب الوطنى سيحق لهم دخول الانتخابات المقبلة، طالما لم تصدر ضدهم أى أحكام قضائية تمنعهم من ذلك، وأوضح أن التصديق على القانون فحسب ليس معناه حرمان أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» من دخول الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه فى حالة التصديق على القانون ولحرمان أى شخص من دخول الانتخابات لابد أن يكون ذلك الإجراء بحكم قضائى يطبق جريمة الغدر.
وقال المسؤول إن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء طرحت عددًا من العقوبات، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية وهى العزل من الوظائف العامة والقيادية، وسقوط العضوية فى مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها سابقًا لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، وأضاف أن العقوبات تتضمن أيضا الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم. كما أكد القانون المعدل أن محكمة الجنايات دون غيرها هى المختصة بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها، على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
