استعداداً لاستحقاق انتخابى يعد الأبرز فى تاريخ تونس الحديث، انطلقت، السبت، بجميع المحافظات التونسية حملة الانتخابات الخاصة بـ«المجلس الوطنى التأسيسى» التى ستجرى فى 23 أكتوبر الحالى، بهدف الفوز بمقاعد المجلس الـ219، ليتولى بعدها المجلس التأسيسى مهمة صياغة دستور جديد للبلاد والإشراف على الشأن العام خلال المرحلة الانتقالية.
وقد فرض الشارع خيار انتخابات «التأسيسى» بقوة بعد اعتصام القصبة وإسقاط حكومة محمد الغنوشى الثانية، ومجىء الوزير الأول المؤقت الباجى قائد السبسى، الذى أعلن حينها عن خارطة طريق من أبرز عناوينها إجراء «انتخابات مجلس تأسيسى». ونجحت القوى السياسية فى تونس مؤخراً، فى تجاوز خلافاتها والاتفاق حول قواعد انتخابات المجلس التأسيسى ومهمته.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات، التى تعد لحظة فارقة فى تحديد النظام السياسى التونسى المستقبلى، يوم 23 أكتوبر الحالى بمشاركة 10937 مرشحاً موزعين على 1424 قائمة، وفق آخر إحصائيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتتوزع القوائم- الحزبية والائتلافية والمستقلة- على 33 دائرة انتخابية، منها 27 فى الداخل بحساب دائرة لكل ولاية، ما عدا ولايات تونس ونابل وصفاقس التى خُصص دائرتان لكل منها، فيما حددت عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة للخارج بـ18 توزع على 6 دوائر انتخابية، منها دائرتان للتونسيين المقيمين بفرنسا والمسجلة بها (10 مقاعد) ودائرة للمقيمين بألمانيا، (مقعد واحد)، ومثلها للمقيمين بإيطاليا (3 مقاعد)، ودائرة للمقيمين بالقارة الأوروبية (بواقع مقعدين) فضلاً عن دائرة للمقيمين والمسجلين بالدول العربية وببقية دول العالم (بواقع مقعدين أيضاً) ويكون مركزها أبوظبى.
وبحسب المراقبين، تتوزع القوائم بين 4 تيارات أساسية، «التيار التقدمى الحداثى» الذى يجمع القوى الوطنية الديمقراطية بما فيها اليسار، و«التيار الإسلامى» الذى تقوده «حركة النهضة»، والتيار «الدستورى» الذى يجمع أحزاباً كانت قريبة من حزب «التجمع» المنحل وأخيراً تيار المستقلين. ويتوقع المراقبون منافسة «شرسة» بين مختلف التيارات ذات المرجعيات المتباينة، لا سيما بين التيار الحداثى وحركة النهضة، لكن الكثيرين يرجحون فوز «حركة النهضة الإسلامية» بالانتخابات، وهو ما أشارت إليه أغلب عمليات سبر الآراء التى أجريت خلال الفترة الأخيرة، حيث منحتها الإحصائيات بين 20 و30% من الأصوات، بفارق مهم عن التشكيلة السياسية التى يتوقع أن تحل فى المركز الثانى، والتى تعطيها البحوث الميدانية الإحصائية نسبة فى حدود 10%.
ومن المقرر أن تفتتح «حركة النهضة» حملتها الانتخابية خلال ساعات- بحسب ما ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية - بمدينة سيدى بوزيد، مهد الثورة التونسية، من خلال لقاء جماهيرى يشرف عليه زعيم الحركة راشد الغنوشى، أما زعيم حزب «العمال الشيوعى» حمة الهمامى، فإنه سيشرف على افتتاح الحملة الانتخابية لقوائم «البديل الثورى» فى سوق الأوراق المالية بالعاصمة تونس، فى تأكيد منه على التحام حزبه بالطبقة الكادحة التى يمثل جزء منها قاعدته الجماهيرية الأساسية إلى جانب الطلبة. ومن جانبه، يفتتح زعيم «الحزب الديمقراطى التقدمى» أحمد نجيب الشابى حملته فى مدينة صفاقس، جنوب شرقى العاصمة، فى تعبير رمزى منه عن ضرورة طمأنة رجال المال والأعمال والتى تعتبر صفاقس عاصمة لهم كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد. ولأول مرة منذ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسى عام 1956 تشرف على العملية الانتخابية، فى جميع مراحلها، هيئة مستقلة، هى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بخلاف الانتخابات السابقة فى عهدى الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن على، حيث كانت وزارة الداخلية هى التى تتولى الإعداد والتنظيم والإشراف على مختلف مراحل الانتخابات، بحسب ما ذكره موقع «ميدل إيست أون لاين».
وتتولى الهيئة المستقلة مراقبة وسائل الإعلام فى تغطيتها للحملة الانتخابية - على مدى 21 يوماً - وذلك بواسطة مراقبين مختصين ومحايدين، ويخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى رقابة دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى إطار الحرص على احترام مبدأ المساواة بين كل المرشحين.
ويسمح القانون الانتخابى بتمويل الحملة الانتخابية عن طريق المنحة العمومية أو عن طريق التمويل الذاتى غير أنه يمنع التمويل من مصادر أجنبية، غير أن التفاوت الكبير بين القدرات المالية للأحزاب جعل من المشهد السياسى فى تونس مشهداً غير متجانس، بل وملتبساً، حيث أدت سطوة المال التى تتمتع بها بعض الأحزاب إلى تهميش الأحزاب الناشئة.
ويخصص التليفزيون الرسمى التونسى بداية من الساعة السادسة من مساء السبت بالتوقيت المحلى 4 ساعات يومياً لبث مداخلات لرؤساء القوائم المرشحة بمعدل 3 دقائق لكل قائمة تُعِّرف من خلالها ببرنامجها الانتخابى.
