اهتمت برامج «التوك شو» المستمرة فى نهاية الأسبوع، ليلة السبت، بالتعليق على جمعة «استرداد» الثورة، واستضافة بعض الرموز السياسية لمناقشة مطالب المتظاهرين، والقوى السياسية المختلفة.
■ أعد برنامج الحياة اليوم على قناة «الحياة» تقريراً عن مطالبة الآلاف المجلس العسكرى فى جمعة «استرداد الثورة» بوقف العمل بقانون الطوارئ ووقف تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الطوارئ ينسف كل حقوق الإنسان، مضيفاً أنه من الضرورى تعديل هذا القانون أو وقف العمل به تماماً، لأن الرئيس السابق، حسنى مبارك، وضعه للتحكم فى الدولة والشعب، متسائلاً عن كيفية استمرار العمل به بعد تنحيه. وأضاف أبوسعدة: «إعلان حالة الطوارئ انتهى بالفعل ولا يجب الاستمرار فى العمل به لأنه يعد أمرا غير قانونى». وتابع أبوسعدة: «الحكومات المصرية لم تلتزم أمام أى برلمان مصرى بتنفيذ تعهداتها بشأن تعديل قانون الطوارئ، ولكنها كانت تستخدم دوماً قضايا مثل الإرهاب وتجارة المخدرات لتمرير القانون.» ومضى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يقول إن «استمرار العمل بالطوارئ يعد تعطيلاً لمفهوم سيادة دولة القانون».
وأكد أبوسعدة أنه «يجب أن يعرف الناس أن كل انتهاكات الشرطة وكل أحداث الانفلات الأمنى حدثت فى ظل تطبيق قانون الطوارئ، وهذا يعنى أن القانون ليس الضامن لتطبيق وحفظ الأمن.» وقال أبوسعدة «المصريون عندهم تطلع للحرية، ونحن قدمنا أفضل صورة للثورات فى العالم». وأضاف: «لو أن الشرطة غير جاهزة للانتخابات البرلمانية المقبلة فنحن لسنا فى حاجة لقانون طوارئ وإنما نحن بحاجة إلى أن نلغى الانتخابات من الأساس».
وقال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، إن «المجلس العسكرى ألزم نفسه باستمرار قانون الطوارئ لمدة 6 أشهر، ولذلك فإن الاستمرار به يستلزم إجراء استفتاء».
وأضاف هاشم: «نحن بحاجة إلى تعديل للقانون فيما يتعلق فقط بظروف فرض الحالة ومناطقها»، مشيراً إلى أن «استمرار العمل به بظروفه الحالية يجب أن يكون محل نظر».
وتابع هاشم: «عشنا فى قانون الطوارئ لمدة 63 سنة، حيث بدأ منذ الوحدة مع سوريا ولم ينته حتى الآن، والقوانين بشكل عام مثل الكائنات الحية، تحتاج إلى تطوير وتعديل مثل سائر الكائنات».
وقال الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة، إن «دخول الفلول وقيادات الحزب الوطنى إلى برلمان 2011 هو خط أحمر لا يمكن السماح به».
وأضاف البلتاجى فى برنامج «الحياة اليوم» «كان لدينا اجتماع يوم الأربعاء الماضى مع المجلس العسكرى، وقدمنا خلاله مطالب منها إنهاء المحاكمات العسكرية، وإنهاء حالة الطوارئ، ولذلك لم نشارك فى مليونية «استرداد الثورة»، لأننا ننتظر رد المجلس».
وعن مقاطعة الانتخابات المقبلة قال أمين حزب الحرية والعدالة: «لا أظن أنه من المعقول الآن بعد الثورة المصرية الحديث عن مقاطعة الانتخابات».
وأوضح البلتاجى أن «المجلس العسكرى كان فى البداية ملتزما بتحقيق مطالب الثورة وكنا داعمين له فى تلك الفترة، ولكن أن نعود مرة أخرى إلى مخاوف وأفعال الماضى من عودة الحزب الوطنى إلى المشهد السياسى ومحاكمة المدنيين عسكرياً، وأن يتم تفعيل قانون الطوارئ، وإجبارنا على القبول دون وجود ضوابط أو حدود فهو أمر غير مقبول».
■ وفى برنامج «كلام مصرى» للدكتور عمرو حمزاوى على قناةcbc أعرب عن رفضه للأفكار التآمرية التى تدعى وجود قوى سياسية تسعى لإظهار مساوئ الثورة حتى يتمنى الشعب عودة النظام السابق.
وأعد البرنامج تقريراً عن المنصات التى كانت موجودة الجمعه فى جمعة «استرداد الثورة»، وأكد حمزاوى أن كل المطالب التى تم رفعها على مختلف المنصات هى نفس المطالب التى اتفقت عليها القوى السياسية.
واستضاف حمزاوى الدكتور جورج إسحاق، الناشط السياسى، والذى قال إن قانون الانتخاب الجديد خصص 30% من المقاعد للمستقلين، متوقعاً أن يسيطر فلول الحزب الوطنى على هذه المقاعد، خاصةً فى ظل الأسلوب الجديد لتقسيم الدوائر، وهو ما سيجعل 30% من البرلمان المقبل للفلول.
وأضاف إسحاق: «لدينا قوائم بكل المرشحين فى المحليات ومجلسى الشعب والشورى، ويمكن لنا أن نمنعهم من المشاركة فى الانتخابات المقبلة».
وطالب إسحاق بأن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية المغلقة ليكون البرلمان الجديد معبراً عن الشعب ولا يدخل فى الانتخابات رموز الحزب الوطنى السابق - على حد قوله. ورأى إسحاق أنه فى ظل القانون الحالى للانتخابات البرلمانية سيشارك رموز النظام السابق فى البرلمان الجديد فإن لم يشاركوا بأنفسهم سيشاركوا من خلال عائلاتهم. وأكد إسحاق أنه «لكى يكون البرلمان المقبل برلماناً حقيقياً فنحتاج إلى الحزم وتحقيق القانون».
وطالب إسحاق بوجود انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وعقد لجنة تأسيسية لوضع الدستور وفقاً لقوانين محددة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية حتى ينفض المجلس العسكرى من مهمته».
وقال إسحاق: «أريد أن يحترم المجلس العسكرى رغبات الشعب كما احترم الشعب الجيش فى كل المواقف، فنطالب بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة للمدنيين بحيث يكون أقصاه يوليو 2012».
وأضاف إسحاق: «نحتاج إلى وقت حتى نتمكن من التخلص من ثلاثين عاماً من الفساد، فالأوضاع لن تتغير فجأة، أؤيد كل المطالب الفئوية، فمن حق المعلمين أن يحصلوا على رواتب تمكنهم من عيش حياة كريمة، ولكن نحتاج للتعبير عن مواقفنا ونطالب بحقوقنا بنوع من النظام ودون تعطيل للمصالح».
وتابع: «لإنهاء قضية الأمن تماما يجب أن تعود الشرطة إلى الشارع فوراً ودون تدريج، فأنا ضد كسر هيبة الدولة، ولذلك أرفض أى مسيرة تتجة إلى وزارة الدفاع لأن المجلس العسكرى يمثل الآن هيبة الدولة، خاصةً أن المسيرة فى الشارع تسمح بدخول عناصر مندسة».