قررت البورصة المصرية استمرار تعليق التداول غداً، لحين استقرار الأوضاع وانتظام العمل فى البنوك، مؤكدة أنها ستعلن عن موعد استئناف التداول قبل تحديده بنحو 48 ساعة، وقال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، إنه لن يتم تحديد موعد لعودة العمل، مشيراً إلى أن البورصة تترقب سير العمل فى البنوك، وفى حالة استقرار الأوضاع سوف يصدر قرار بتحديد موعد استئناف العمل، فيما طالب عدد من المستثمرين باستمرار الإغلاق حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأضاف صيام فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن هناك تنسيقاً كاملاً بين البورصة، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، لتحديد الموعد المناسب لاستئناف العمل، حتى لا يضار المتعاملون فى السوق من المساهمين فى الشركات المقيدة.
من جانبه، قال الدكتور زياد بهاءالدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إغلاق البورصة أكثر من اللازم يفقد المستثمر إغراء العودة إلى السوق مرة أخرى، لأن الأصل فى الاستثمار فى البورصة هو حرية الدخول والخروج وقتما يشاء، مشيراً إلى أن الهيئة كحكم محايد رأت أن إغلاق السوق خلال الأحداث وحتى الآن يحمى السوق، حيث إن الظروف لم تكن مواتية وقتها، مشدداً على ضرورة أن تتضافر الجهود بين الهيئة والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وكشف بهاء الدين عن أن البورصة ستجرى على المدى البعيد تعديلات تشريعية، وطرق طرح شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية فى البورصات الدولية.
ورحب عدد من خبراء السوق بالقواعد التى وضعتها البورصة السبت، ومنها إبلاغ النيابة عن العمليات التى أجريت خلال الأسبوع السابق على الأحداث والتى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، وإبلاغ البنك المركزى والجهات الرقابية بصناديق الـ«أوف شور» المؤسسة خارج مصر للاستعلام عنها، وكشف أى مساهمات لمسؤولين سابقين صدرت ضدهم قرارات بتجميد أموالهم، ووقف تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، معتبرين أن هذه القرارات تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، وتمنع تهريب الأموال عبر البورصة، أو بطرق غير مشروعة، مطالبين بضرورة إعلان جميع هذه البيانات فى السوق.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة خدمات صناديق الاستثمار، إن القرارات فى مجملها جيدة، مطالباً بضرورة إعلان البيانات المخفية على السوق بأكملها، وإصدار تشريع جديد يلزم أى صندوق أجنبى أو مؤسس بنظام الـ «أوف شور» بإعلان كامل هيكل ملكيته وأرباحه فى السوق المصرية.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» من مصدر مسؤول أن وزارة المالية خصصت 250 مليون جنيه لصالح صندوق حماية المستثمر التابع لشركة مصر للمقاصة، بهدف المساهمة فى حل أزمة الائتمان لدى شركات السمسرة، والتى تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، منها 2.4 مليار جنيه قال المصدر إنها ممنوحة بصورة غير شرعية.
وقال المصدر الذى طلب، عدم ذكر اسمه، إن المبالغ المخصصة من وزارة المالية سيتم استخدامها لحماية صغار المستثمرين فى البورصة من الأزمات المترتبة على الائتمان، مشيراً إلى أنه من حق العميل بيع أسهمه فى أى وقت، لافتاً إلى أن شركة مصر للمقاصة ستقوم بتغطية العملاء من صغار المستثمرين الذين لديهم مشاكل تتعلق بالائتمان بهدف الحفاظ على تواجدهم فى البورصة، موضحاً أن هذا الإجراء يهدف إلى المساهمة فى الحد من الهبوط المحتمل.
من جهة أخرى، احتشد عشرات المستثمرين أمام المقر الرئيسى للبورصة الأحد، مطالبين بإقالة الدكتور خالد سرى صيام، والدكتور زياد بهاء الدين، متهمين البورصة والهيئة بالفساد، بسبب عدم إغلاق البورصة فى الخميس 27 يناير الماضى، وهى آخر جلسة قبل تصاعد الأحداث، وهى الجلسة التى هبط فيها المؤشر بنسبة 10.5%، مطالبين باستمرار الإيقاف لحين حدوث الاستقرار السياسى.
