ناقش الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، والذي انتهت الوزارة من المشروع الابتدائي الخاص به، ووافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي بشكل مبدئي.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع مجموعة من خبراء التخطيط العمراني والاقتصادي والإدارة، إنه تم التركيز على البدائل المختلفة لتقسيم مصر إلى أقاليم تنموية بحيث تكون هذه الأقاليم الخطوة الأولى لتفعيل اللامركزية في التنمية، وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجي في المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية.
وأشار البرادعي إلى أنه تم اقتراح الأقاليم التنموية المختلفة بناء على مجموعة من المعايير والأنشطة الاقتصادية والأساسية التي لابد من توافرها في كل إقليم، والتي تتيح له المنافسة المحلية والدولية، وأن يكون لكل إقليم منفذ بحري وظهير صحراوي للامتداد العمراني، وتتوافر به شبكة من المحاور والموانئ والمطارات التي تسهم في الإسراع بالتنمية، مع ضرورة أن يكون بكل إقليم عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تسمح له باستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاماً.
وأضاف البرادعي أن كل إقليم يضم عددا من المحافظات الحالية والتي تم اقتراح تعديل بعض حدودها الإدارية بهدف تحقيق العدالة في توزيع الظهير الصحراوي القابل للتنمية على كل المحافظات، إضافة إلى اقتراح مجموعة من المحافظات الجديدة في مناطق التنمية ذات الأولوية بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة بتلك المناطق وجذب الزيادة السكانية.
وتطرق الاجتماع إلى الإطار المؤسسي المقترح للأقاليم وضرورة أن يكون لمستوى الإقليم الصلاحية التنفيذية والتمويلية لوضع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الرئيسية طبقا للخطط الزمنية المعدة لها، ومن المتوقع أن تعقد الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء المتخصصين للانتهاء من المقترح في صورته النهائية تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأكد البرادعي أن الوزارة استعانت في الإعداد لهذا المخطط بدراسات عديدة، شاركت بها مختلف الوزارات، إضافة إلى نخبة من خبراء مصريين في مختلف المجالات.
