أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الخميس، مجددا، أنه سيظل دائما وأبدا محاربا ومقاتلا بشدة للدفاع عن حق الدولة وحق شعب الإسماعيلية ومواطنيها والحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة في مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وأنه لابد من التزام جميع المسؤولين التنفيذيين والقائمين على العمل بمختلف جهات الولاية على الأراضى ببذل أقصى الجهود للحفاظ على حقوق الشعب.
أخبار متعلقة
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع مجموعة شباب المؤتمر الرئاسي المشاركين في لجان المعاينة للأراضي المطلوب تقنينها، بالتعاون والتنسيق مع اللجان التنفيذية المُشكَّلة للمعاينات على الطبيعة والتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين، وذلك في حضور محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد، وسامى عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسعاد حامد، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.
ويأتي ذلك استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تفعيل آليات خطط وبرامج استرداد أراضى الدولة المغتصبة والمتعدى عليها، بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وبالتعاون التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الرقابية والعمل على فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب والدولة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتأكيداته بضرورة مشاركة أكبر عدد من شباب المحافظات في التعامل مع هذا الملف، إضافة إلى مشاركتهم في لجان الحصر الميدانى على الطبيعة للأراضى المطلوب تقنينها ولجان التثمين والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مع الشباب تقريرا تفصيليا يتضمن عرضا لما تم استرداده من مساحات الأراضى المتعدى عليها بنطاق المحافظة وتوابعها، والبالغ إجماليها 14301 فدان من الأراضي المخصصة للزراعة و169 ألف متر مربع من أراضى البناء بنطاق المحافظة وتوابعها.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أنه آن الأوان لتحقيق القدر الأكبر من التمكين للشباب والاستفادة من آرائهم وأفكارهم وما لديهم من طاقات وإشراكهم بفاعلية في إعادة صياغة ورسم خريطة مصر من جديد واتخاذ وصناعة القرارات المصيرية، التي تسهم بحق وبشكل ملموس في تحقيق التنمية الشاملة.
كما أكد المحافظ أنه تجرى حاليا دراسة ومراجعة الملف الخاص بالتعدى على الأرض المخصصة لنادى القنطرة غرب الرياضى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حق النادى.
