واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا الفساد المتورط فيها أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، واستمعت النيابة فى ساعة متأخرة من مساء السبت، إلى أقوال «عز» فى قضية رخصتى مصنعى الحديد فى السويس اللتين حصل عليهما دون وجه حق، واستعان «عز» بمهندسين من شركته، حضروا معه إلى النيابة، وحاولوا شرح تفاصيل وإجراءات الحصول على الرخصتين، وقرر عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة تحقق فى كل اتهام لـ«عز» على حدة وأن كل تهمة تحمل رقم ملف منفصل، مما يشير إلى أنه سيتم التصرف فى كل تهمة باعتبارها قضية منفصلة، وسيحاكم «عز» فى كل تهمة على حدة، وأكد المصدر أن التحقيقات انتهت معه، السبت، فى قضية «الرخصتين»، ومن المتوقع إحالتها إلى محكمة الجنايات نهاية الأسبوع الجارى.
وواصلت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، وأشرف رزق، المحامى العام، التحقيقات مع «المغربى»، وواجهته النيابة بتهمة تخصيص قطع أراض لرجل الأعمال السعودى «عمرو الفطن»، مساحتها 3 ملايين متر مربع فى التجمع الخامس، وكان الوزير امتنع عن إلغاء تخصيصها لرجل الأعمال لتوقفه عن السداد، وفى 2009 أعاد الوزير تخصيصها لنفس رجل الأعمال بسعر 300 جنيه للمتر، بدلاً من 5 آلاف للمتر الواحد، مما ترتب عليه ضرر بالمال العام، ونفى الوزير السابق التهم عن نفسه، وقال إن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، كان قد خصصها لرجل الأعمال بسعر 50 جنيهاً للمتر، وأنه رفع السعر إلى 300 جنيه، ونفى أن يكون السعر وقتها 5 آلاف جنيه، واستكملت النيابة التحقيقات مع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وواجهته بتهم الموافقة على إنشاء شركات سياحية لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون. جرت التحقيقات بمعرفة طارق ضياء، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام.
وعقب الانتهاء من التحقيقات تمت إعادة المتهمين الثلاثة إلى سجن المزرعة فى حراسة مشددة، ولجأ الحرس إلى الاستعانة بسيارات ترحيلات فارغة وتم تسييرها أمام سيارات المتهمين، لمنع أى تعد عليهم، وسمحت إدارة السجن لعدد من أفراد أسر المتهمين الأربعة: العادلى والمغربى وعز وجرانة بإدخال طعام لهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن محافظ البنك المركزى تلقى إخطاراً من الحكومة التونسية، تطلب فيه الكشف عن أى أموال للرئيس التونسى المخلوع «بن على» وزوجته فى البنوك المصرية.
فيما أمر النائب العام بإحالة بلاغ تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد «سيد مشعل»، وزير الإنتاج الحربى السابق، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق، واتهمه «بكرى» فى بلاغه بإهدار أكثر من 60 مليون جنيه من أموال الوزارة فى الدعاية الانتخابية له، وتسببه فى خسائر بملايين الجنيهات فى الوزارة.
وروى ضباط شرطة بوزارة الداخلية مشاهد من ليلة وصول «العادلى» إلى سجن مزرعة طرة، أكد ضابط برتبة رائد ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، حضر بسيارته الملاكى إلى مبنى المحكمة وسط حراسة مشددة، وترجل من السيارة أمام مبنى النيابة، وتوجه إلى الضباط وأدى التحية لهم، ولفت الضابط إلى أنه كان هادئاً قبل دخوله النيابة، ولم يكن فى حالة استفزاز، وأكد أنه سلم عليهم باليد، ثم توجه إلى رئيس النيابة، ومكث ما يقرب من 6 ساعات متواصلة فى التحقيق.
وقال عقيد شرطة: «عندما حضر الوزير السابق إلى مبنى النيابة كانت معه حقيبة يد وبداخلها (ترنج أبيض)، وأكد أن (العادلى) علم قبل حضوره إلى النيابة بقرار الحبس، ولم تحدث منه أى مشادات أو استفزاز، وتابع: «اللهم لا شماتة.. سبحان المعز المذل»، وقال: وعقب خروجه من النيابة طلب «العادلى» من العميد المسؤول عن إدارة الترحيلات، الذهاب إلى سجن المزرعة بسيارته الملاكى، وعدم دخول سيارة الترحيلات، ورفض الضابط طلبه، وقال له «العميد» إنها إجراءات قانونية ويجب تنفيذها، وقال له الضابط: دى قراراتك يا سيادة الوزير، مما أثار استفزاز الوزير السابق، وحدثت مشادة «بسيطة» بين عميد الشرطة المسؤول عن الترحيلات و«العادلى»، وفق قول العقيد، وأضاف: إن سيارة الترحيلات التى نقلته إلى سجن طرة، سيارة نقل صغيرة الحجم، وتوجه بصحبته ما يقرب من 8 ضباط، بالإضافة إلى حراسة مشددة من المجندين ودراجتين بخاريتين، ونفى العقيد فى حديثه لـ«المصرى اليوم» ما تردد عن قيام إدارة السجن بحلق شعر الوزراء أو أمين التنظيم، ودلل على ذلك بأنهم حضروا الأحد إلى النيابة فى ملابس السجن دون حلق شعرهم.
