خصصت وزارة البيئة مبلغ مليون ونصف مليون جنيه وذلك لتمويل شراء مستلزمات خامات الشمندورات البحرية حيث أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، قرار رقم 10 لسنة 2014 بتشكيل لجنة من إدارة السياحة بالمحافظة وإدارة المحميات الطبيعية تكون مهمتها مراجعة حالة الشمندورات وإعدادها بصفة مستمرة.
وأكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، أن كل منطقة لها قدرة استيعابية وعدد محدد من الشمندورات لرباط اللنشات، ولا يمكن زيادته، وأن البحر الأحمر بضم أكبر نظام رباط للشمندورات البحرية في العالم ويرجع الفضل في ذلك إلى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على مواردها الطبيعية وبيئات البحر الاحمر الفريدة والنادرة.