أصدر اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، الأحد، قرارا بالإفراج عن 445 معتقلاً جنائياً و108 معتقلين سياسيين من المحافظات المختلفة، بعد دراسة أوضاعهم الأمنية عن طريق لجان الفحص في قطاع مصلحة السجون.
وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا بإعداد المعتقلين الجنائيين وفقا لكل محافظة، واشتمل على الإفراج عن 3 معتقلين من محافظة الجيزة واثنين من محافظة حلوان و61 من الإسكندرية و16 من البحيرة و11 من مطروح و19 من الغربية و30 من المنوفية و10 من كفر الشيخ و167 من القليوبية و11 من دمياط و4 من السويس و3 من الاسماعيلية و9 من بورسعيد و3 من شمال سيناء و11 من الفيوم و4 من المنيا و17 من أسيوط و11 من سوهاج و15 من قنا و3 من الأقصر و6 من أسوان و4 من البحر الأحمر ، و25 من باقي المحافظات.
كان اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، بمجرد توليه المهام أمر بسرعة فحص كل قرارات الاعتقال التي صدرت مسبقا في عهد وزير الداخلية السابق، ويجري حاليا عن طريق قطاع السجون فحص كل قرارات الاعتقال عن طريق لجان داخل كل سجن.
وقالت مصادر أمنية إن اللجان مازالت تباشر عملها داخل السجون لتنفيذ توجيهات وزير الداخلية بمراجعة قرارات الاعتقال كافة، تمهيدا للإفراج عنهم بعد الدراسة الأمنية لملفاتهم، وأن الإفراجات لن تقتصر على المعتقلين السياسيين، إنما سيكون للجنائيين أيضا في السجون كافة ، خاصة أن وزارة الداخلية انتهت خلال 11 يوما فقط من شهر فبراير في الإفراج عن 239 معتقلا سياسيا من السجون كافة.
يذكر أن وزير الداخلية قال في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد شفيق، إن أعداد المعتقلين السياسيين في السجون يقارب 10 آلاف معتقل سياسي في أول اعتراف رسمي له، عن أعداد المعتقلين في مصر، مؤكدا أنه يسعى للنظر في قرارات بالإفراج عنهم.
