أشادت لجنة الزراعة بمجلس النواب، أمس، بأداء الحكومة فى إدارة موسم توريد القمح، فرغم ظهور عقبات ببعض المحافظات، فإن النواب أجمعوا على أن الحكومة تجنبت أغلب الأخطاء التى كشفتها لجنة تقصى حقائق القمح العام الماضى.
أخبار متعلقة
وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب قد ناقشت، أمس، طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الفلاحين فى موسم توريد القمح، والتى اعتبرها بعض النواب جاءت متأخرة وفى نهاية الموسم.
وقال مستشار وزير الزراعة للرقابة والتوزيع إن الموسم الحالى من أفضل المواسم فى توريد القمح، سواء من حيث جودة الأقماح التى تم توريدها أو تخزينها فى الشون، حتى وصلت كمية القمح المورد إلى 3.3 مليون طن قمح، مشيراً إلى أن الحكومة استفادت بشكل كبير من تقرير لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية العام الماضى.
وقال العميد خالد فوزى، ممثل مباحث التموين، إن الموسم الحالى لتسلم القمح شهد- لأول مرة- غياب ظاهرة التوريد الوهمى، وإن كل عمليات التوريد كانت حقيقية وثابتة فى الشون، مشيراً إلى أن الشون والصوامع مكّنتنا من تفادى كل الأخطاء السابقة، واختفت ظاهرة خلط القمح المحلى بالمستورد، ولم يتم عمل محضر واحد يخص خلط الأقماح، وأن كل المحاضر التى حررتها الأجهزة الرقابية خاصة بتوريد بعض الأقماح غير المطابقة للمواصفات القياسية لكثرة الأتربة فيها.
وأشاد مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، بأداء الحكومة والأجهزة الرقابية فى موسم توريد القمح هذا العام، وقال إن المسؤولين السابقين كانوا فسدة وغير وطنيين، أما الحاليون فأداؤهم مختلف تماماً، خاصة الأجهزة الرقابية.
وطالبت جواهر الشربينى، عضو اللجنة، برفع سعر توريد القمح ليستفيد منه الفلاح، مشيرة إلى أن الإنتاج الفعلى للقمح فى مصر هو 8 ملايين طن سنوياً، ولم يتم توريد سوى 3.3 مليون طن فقط.
