طالبت وثيقة تشريعية جديدة قدمها أعضاء لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس، وزارة الخارجية الأمريكية، بعدم حصول مصر على المعونة العسكرية والاقتصادية لعامى 2012-2013 إلا بالتزام السلطات المصرية باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل «كامب ديفيد»، ونجاح مصر فى إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، وذلك تمهيداً للسنة المالية الجديدة التى ستبدأ فى 30 سبتمبر 2012 وتنتهى فى 30 سبتمبر 2013. فيما اعتبر السيناتور الأمريكى باتريك ليهى، الجمعة ، أن «عهد توقيع شيكات على بياض مع مصر قد انتهى».
وأفادت وثيقة التشريع رقم «112-58»، أن مصر ستحصل، فى سبتمبر 2012، على أكثر من 250 مليون دولار، فى سبيل تقليل نسبة الفقر وخلق فرص جديدة للعمل وتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم، و10 ملايين دولار للمنح التعليمية التى تقدمها المنظمات غير الهادفة للربح للطلاب المصريين. وأوضحت الوثيقة، التى أعدتها اللجنة برئاسة السيناتور باتريك ليهى، عضو الكونجرس الأمريكى، رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية، أن المعونة العسكرية لمصر ستكون 1.3 مليار دولار، بشرط تأمين الحدود فى سيناء، فى مقابل حصول إسرائيل على حوالى 3 مليارات دولار، وتابعت: «كما تحصل مصر على أكثر من 60 مليون دولار لتمويل المؤسسات».
وطالبت الوثيقة التشريعية، الخارجية الأمريكية، بأن توافق على شروط معينة لتمرير تلك المعونة للحكومة المصرية، وأولها إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحماية حقوق وحريات الصحفيين، فضلاً عن حقوق التعبير عن الرأى.فيما قال السيناتور باتريك ليهى، إن «عهد توقيع شيكات على بياض مع مصر قد انتهى»، مضيفاً أن الشعب المصرى وقادة المجلس العسكرى «وافقوا على الحاجة إلى الديمقراطية، وبالتالى، من حقنا استخدام معونتنا كشروط من أجل تحقيق ذلك».
وأوضح ليهى، فى بيان أرسله لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الجمعة ، أن المصلحة المشتركة بين الشعب المصرى والشعب الأمريكى تقتضى استخدام المعونة السنوية كوسيلة لتلبية مطلب «الديمقراطية».
فيما كشفت الصحيفة نفسها عن لجوء مجلس الشيوخ الأمريكى إلى ربط المساعدات العسكرية، على وجه الخصوص، بتحول مصر إلى «دولة ديمقراطية»، معتبرةً ذلك «مصدراً جديداً للتوتر» بين الولايات المتحدة وأهم حلفائها فى منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الصحيفة أن قانون مجلس الشيوخ قد يلجأ إلى حجب المعونة العسكرية لمصر ما لم تشهد مصر انتخابات ديمقراطية وعملت على حماية حريات التعبير والصحافة.
