قال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية تيران وصنافير لا تعني خسارة المعركة، معتبراً إياها «خطوة تُخالف الدستور، اتخذها النظام الحالي، ولابد من مقاومتها».
ووجّه «علي»، في كلمة، من داخل اعتصام الصحفيين داخل مقر النقابة، مساء الثلاثاء، الشكر للمحامين والصحفيين وأعضاء البرلمان الذين رفضوا الاتفاقية، وكذلك كل رجل قانون أكد ضرورة احترام أحكام القضاء، وأعلن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف: «إحنا موجودين داخل النقابة نعلن التضامن مع الشعب المصري، النظام بيحاول يحسسنا بالهزيمة، وإن الاتفاقية هتمرّ، والكلام دا اتقال من سنة، لما قال محدش يتكلم في الموضوع، لكن بفضل الشعب المصري الاتفاقية لم تمر، والمحكمة أكدت مصرية الجزر. لم نخسر المعركة حتى الآن».