أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة التصدي بكل حزم وقوة لجرائم الخطف من خلال إجراءات حاسمة، مشددا على أنها لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية.
أخبار متعلقة
ودعا رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، المواطنين لمساندة مؤسسات الدولة في جهودها لمواجهة جرائم الخطف من خلال سرعة الإدلاء بأي معلومات من شأنها ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم، التي لا يقبلها الشرع والقانون.
وأكد إسماعيل حرص الدولة على تغليظ العقوبات التي يقررها القانون على من يقوم بجرائم الخطف لوضع حد لها ومنع تكرارها، لاسيما أنها تجافي القيم الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات وتمس بسلامة المواطنين، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه قبل الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص، لتشديد العقوبة على جرائم الخطف إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة في بعض الحالات، وتصل إلى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترن بالخطف جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
