أكد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية، موضحا أن العقوبة زادت إلى السجن المشدد وحتى الإعدام.
وأوضح «راضي»، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وسيتبعها لجان فنية ولجان أخرى تخرج بقرار من وزير الصحة، مشيرا إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة في اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم في منظومة زراعة الأعضاء.
وقال الوزير :«غيرنا 6 مواد في القانون لتشمل عقوبات بالسجن المشدد لمساعد الطبيب وغرامة من مليون إلى 2 مليون فيما تصل عقوبته في حالة الوفاة إلى السجن المؤبد وأيضا هي نفس عقوبة مدير المركز، وفي حالة الإجراء بالتحايل أو الإكراه تصل العقوبة للمؤبد وغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه، وبالنسبة لعقوبة المشاركين فهي تتمثل في الحرمان من مزاولة المهنة من 3 إلى 10 سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات»، مضيفا: «هذه خطوة كنا محتاجين لها وستشكل رادعا».
أخبار متعلقة
