قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، إنه حذر خلال لقائه وعدد من النشطاء الحقوقيين، اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة، من خطورة الإجراءات التى يتبعها المجلس العسكرى، والحكومة، التى اعتبروها تراجعاً عن وعودهما بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، كما انتقدوا تفعيل العمل بقانون الطوارئ، وحظر الإضرابات، وطالبوا بالعفو عن جميع السياسيين الذين أحيلوا إلى محاكمات عسكرية.
وأضاف على الذى حضر اللقاء مع أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و3 سياسيين الأربعاء الماضى، أنهم حذروا من استمرار حالة الفوضى التى اعتبروها متعمدة، وأبلغوا القائمين على السلطة بأن هناك حالة ثورية ممتدة، وأن عليهم أن يعلموا بأن عليهم مسؤولية تاريخية تتمثل فى تجنب حالة الانقسام فى الشارع. وتابع على: «سياسات المجلس العسكرى تمثل خطورة إذا كان راغباً فى السلطة ويريد الاستمرار فيها، أو محاولاته السيطرة على نظام الحكم بعد الانتخابات، خاصة أن هناك عدداً من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ينتمون للمؤسسة العسكرية، منهم الفريق مجدى حتاتة، والفريق أحمد شفيق، واللواء محمد على بلال، وهناك خلاف حولهم لأنهم قرروا العمل السياسى، وليسوا بصفاتهم العسكرية». وقال على إنه انتقد خلال اللقاء تدنى الأحوال الاقتصادية للعاملين فى القطاعين العام والخاص بالدولة، وأنه قدم بعض المقترحات، منها ضرورة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور من خلال السيطرة على الصناديق الخاصة فى الوزارات والهيئات الحكومية، وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإعادة بعض الشركات إلى الدولة، وسرعة إنهاء التحقيقات فى القضايا الخاصة ببيع أصول الدولة، وضرورة وقف العمل بقانون التأمينات والمعاشات الذى صدر فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ويبدأ العمل به فى يناير المقبل، وفصل التأمينات عن المالية.
وتابع على أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة إقرار قانون السلطة القضائية بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ودون تدخل من المجلس العسكرى، وإقالة النائب العام، ووزير الداخلية لفشله فى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع، واستمرار حالة الفوضى.
