شهدت أسعار حديد التسليح في مصر، قفزة بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من 3 دول، وفقا لتقرير وكالة «رويترز»، الاثنين، نقلا عن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة.
أخبار متعلقة
وقال أيمن عشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن كل مصانع إنتاج حديد التسليح في مصر لم تحرك أسعارها منذ مطلع الشهر الحالي، ولم ولن تستغل أي من تلك المصانع فرض رسوم الحماية في رفع الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الحديد سجلت طفرة كبيرة بعد تعويم الجنيه، ولا توجد الآن مصلحة من رفع السعر خوفا من الركود وتباطؤ المبيعات.
وأضاف «عشري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإنتاج المحلي من حديد التسليح يكفي الاحتياج، وهناك طاقات عاطلة، ومن ثم لا مجال عن وجود عجز في المعروض قد يكون سببا في ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال جورج متي، القيادي بمجموعة عز الدخيلة، إن المصانع لم تحرك أسعارها بعد قرار رسوم الحماية، لافتا إلى أن الحديث عن اتساع الفارق بين سعر البيع في المصنع وسعر البيع للمستهلك أمر طبيعي في ظل مستويات الأسعار الحالية، مشددا على أن هامش الربح الحالي- الفارق بين سعر المصنع والمستهلك- في مستوى أقل من العادي.
ولفت إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من حديد التسليح يبلغ 7 ملايين طن، بينما يمكن للطاقات الحالية بالمصانع إنتاج نحو 10 ملايين طن، كما أن إجمالي الصادرات لا يتجاوز 5% من إجمالي الإنتاج.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة، في تصريحات لـ«رويترز»، أنه لا يوجد سبب منطقي لما يحدث، وكان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق.
وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17 % لحديد التسليح الصيني، وبين 10 و19 % للحديد التركي، ومن 15 إلى 27% للأوكراني.
وأضاف «الزيني»: «ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى ما بين 10500 و10600 جنيه، مقابل 9 آلاف جنيه الشهر الماضي».
وقال عدد من التجار إن «أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيه داخل القاهرة، وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها».
واستطرد «الزيني» أنه «لا يستبعد مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار، وفروق الأسعار بين تسليم المصنع وسعر البيع للعميل وصلت 500 جنيه في الطن».
وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق التي فرضتها مصر في سبتمبر المقبل، بينما يتم الإعلان بشأن نهائي عن الحكم في صحة وجود ممارسات إغراق من جانب الدول التي تم ذكرها في قرار رسوم الحماية المؤقتة.
