«باعوا لنا أراضى الدولة وأخدوا شقا عمرنا تمنها وتركونا نواجه الدولة» بتلك الكلمات عبر عدد كبير من الأهالى فى «المنيا والفيوم وبنى سويف والبحيرة»، عن أزمتهم بعد نزع ملكية قطع أراض كانوا يمتلكونها لصالح الدولة.
أخبار متعلقة
وقال عدد من الأهالى لـ«المصرى اليوم» إنهم اشتروا الأرض من شركات كانت تعرض إعلاناتها على شاشات التليفزيون وفى الصحف القومية، منذ أكثر من 5 سنوات، وفوجئوا خلال حملة الإزالات بأن المحافظة التابعين لها تبلغهم بأن الأرض ملك للدولة وأن الشركة التى باعت لهم الأرض كانت قد استولت عليها.
«شركة المجد» واحدة من تلك الشركات التى قال الأهالى إنهم اشتروا منها، باعت قرابة 30 فداناً للأهالى عبارة عن قطع صغيرة فى المنيا، وبعد الأزمة والإزالة توجه عدد من الأهالى إلى مقر الشركة فى مدينة نصر بالقاهرة إلا أنهم وجدوا الشقة مغلقة، وأبلغهم مالك الشقة أنهم كانوا قد استأجروها وتركوها منذ شهر تقريبا. وبحث الأهالى عن مالك الشركة الذى باع لهم لكن هاتفه مغلق ولا أحد يعرف مقراً لسكنه.
وفى بنى سويف فى دائرة مركز سمسطا، أنشأ لواء شرطة بالمعاش- تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه- شركة وهمية وحصل على مساحة ٣٨٠٠ فدان وقام بتقسيم الأراضى وبيع جزء منها وزراعة جزء آخر، وعندما جاءت حملة الإزالات، أزالوا الجزء الذى تم بيعه للأهالى بينما تقدم هو بطلب لتقنين الجزء الزراعى الخاص به حسبما يقول «على سليمان وأحمد رؤوف» مالكا قطعتى أرض مما تم إزالتها. وأضافا أنهما تقدما ببلاغ وجار التحقيق فيه.
فيما قامت إحدى الجمعيات الوهمية بالتعدى على قرابة ٢٠ ألف فدان بالطريق الصحراوى الغربى، ولم تقم الحملات بتنفيذ أى إزالة خاصة بتلك الجمعية، على الرغم من أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قد أكدت عدم وجود أى علاقة تعاقدية سواء بالبيع أو بالإيجار على أى مساحات تحت ولاية الهيئة، أو أى طلبات مقدمة فى هذا الشأن.
وقال المستشار يوسف عبدالوهاب، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن الوضع القانونى فى مثل تلك الحالات يستوجب أن يتم تقديم بلاغ للنيابة العامة يثبت فيه الأهالى أنهم دفعوا أموالاً لمالك تلك الشركة الوهمية نظير الحصول على قطعة الأرض، ودون ذلك فإن المشترى ليس له أى حق لدى الدولة، ومن حق المحافظة أن تضع يديها عليها. وأَضاف «عبدالوهاب»: «كان لازم يسألوا قبل ما يشتروا عن الصفة القانونية لأى شخص يشترون منه أى شىء، خاصة إن كانت أراضى أو عقارات».
