تناولت معظم برامج «التوك شو» ليلة الجمعة، مليونية «استرداد الثورة»، ومناقشة المشهد السياسى الراهن، فضلاً عن رصد لواقعة الاعتداء على مكتب قناة «الجزيرة مباشر-مصر» من قبل وزارة الداخلية.
■ ورصد برنامج «الحياة اليوم» مشاركة عشرات الأحزاب والقوى والحركات السياسية فى مليونية «استرداد الثورة»، وفى مداخلة هاتفية، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنه «لا يجوز للمجلس العسكرى التخلى عن مسؤولياته ثم يحاسب المتظاهرين على النزول لميدان التحرير».
وأضاف «السعيد»: «نطالب الأمن بضبط المجرمين بدلاً من ضبط النفس»، وفى مداخلة قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «أين كان الدكتور رفعت السعيد أيام الثورة وأيام النظام السابق؟».
ورد «السعيد» قائلاً: «أحترم شجاعة أبوبركة وجماعة الإخوان المسلمين الذين ظلوا طوال العهود الماضية (خدام) للحكام»، مضيفاً: «الإخوان المسلمون كانوا (كامنين) من 25 يناير إلى 28 يناير حتى تأكدوا من نجاح الثورة».
واستضاف البرنامج الدكتور على السمان، رئيس المؤسسة الدولية لحوار الثقافات والأديان، الذى قال: «السياسة بالنسبة لى تعنى المزايدة»، مضيفاً: «لا يمكن أن نطلق على الآلاف ممن شاركوا فى الحزب الوطنى أنهم فاسدون». وتابع: «عشت مع الإخوان 5 سنوات ثم استقلت عقب اشتراكهم فى اغتيال أحد القضاة».
■ وفى برنامج «بلدنا بالمصرى» للإعلامية ريم ماجد، قال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، فى مداخلة هاتفية: «نشارك غداً فى جمعة استرداد الثورة ويجب أن يُفهم أن القوى السلفية الإسلامية جزء من جميع الأطياف السياسية ولا تسير موازية لها».
وقال د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى مداخلة هاتفية: «نحن متضامون كلياً مع كل مطالب المعتصمين غداً ولكننا لن نشارك لأننا نختلف مع آلية التنفيذ والدعوة لتلك المطالب، خاصة أن الإدارة التى تقودنا حالياً إدارة مرتبكة جداً، بل على العكس هى إدارة تصمم على آرائها دون أى اعتبار للقوى السياسية».
وأعد البرنامج تقريراً عن تعليق بعض أحزاب وحركات التحالف الديمقراطى مشاركتها فى الانتخابات لحين وقف العمل بقانون الطوارئ وإعلان موعد لإجراء الانتخابات الرئاسة، وتقريراً آخر عن واقعة الاعتداء على مكتب قناة الجزيرة من قبل وزارة الداخلية.
■ وقام الإعلامى يسرى فودة فى برنامج «آخر كلام» برصد المشهد المصرى الراهن مع الكاتب والروائى الدكتور علاء الأسوانى، والكاتب بلال فضل.
قال «الأسوانى»: «المجلس العسكرى يعطى نفسه حق اتخاذ القرارات ثم اتخاذ عكسها مثلما حدث لقانون الطوارئ»، مشيراً إلى أن «المجلس الآن لا يرى الفرق بين النظام القديم والدولة، فهو يعتقد أن الدولة ستسقط بسقوط النظام القديم».
وقال «فضل»: «نزول المشير بالبدلة المدنية أثار الكثير من الأقاويل والتصريحات المتضاربة وبعثت الشك فى كثير من نفوس المتفائلين»، مضيفاً: «الحديث فى الماضى لن يفيدنا بشىء، والمجلس العسكرى إذا لم يعط الناس مساراً واضحاً لتسليم السلطة سيعطى الفرصة للتشكيك فيه أكثر».
وأضاف «فضل»: «هناك مشكلتان أساسيتان تواجهان الثورة وهما التباطؤ وعقم السياسات، وتشتيت القوى الثورية يعد نتيجة للتباطؤ، فنحن زهقنا من سماع جملة (مصدر عسكرى) قبل كل تصريح، ونريد شخصاً يفصح عن نفسه ويتحدث مع الشعب بكل صراحة».
وتابع: «نعلم جيداً كيف يدار التليفزيون المصرى، حيث يتم التحديد المسبق للتصريحات التى ستقال فى التليفزيون والحلقة التى تم تمجيد المشير فيها وترشيحه لرئاسة الجمهورية كانت بالونة اختبار».
وفى اتصال هاتفى، قال عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: «هناك ممارسات قد تكون ناشئة عن ضغوط داخلية وخارجية تتم ممارستها على المجلس العسكرى وينبغى عدم الاستسلام لها».
وأضاف «أبوالفتوح»: «ما يشغلنا الآن إنقاذ الوطن وعدم إعادة النظام القديم عن طريق إطالة الطوارئ والفترة الانتقالية»، مشيراً إلى أنه «إذا تم استخدام الطوارئ بعد 30 سبتمبر لن يكون أمامنا إلا أن نقوم بثورة أخرى».
وفى مداخلة أخرى قال د. محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة: «المجلس الأعلى لم يصنع الثورة، لكنه حماها فى مرحلة ما، ووعد بتنفيذ مطالبها، لذلك فهو شريك فيها، وملزم بتحقيق مطالبها وفقا لعقد الشراكة بيننا».
وأضاف «البلتاجى»: «سنقف أمام المجلس العسكرى إذا لم يلتزم بوعوده فى تنفيذ مطالب الثورة، فالثورة ليست بالسذاجة التى تسمح لأعداء الثورة التى قامت من أجلهم بالدخول فى الحياة السياسية، وهناك 6 أحزاب تابعة للوطنى تدخل فى الانتخابات الآن».وتابع «البلتاجى»: «هناك الكثير من مظاهر القلق فى المشهد السياسى حالياً»، مضيفاً أنه «من أهم ما جاء فى اجتماع القوى السياسية هو صدور قانون الغدر السياسى، وتصحيح قانون الانتخابات، وإلغاء حالة الطوارئ، ووضع جدول زمنى لتسلم السلطة المدنية، دستوراً وحكومة».
ومضى «البلتاجى» يقول: «نريد من الضغط الثورى أن يلتزم بسلميته حتى لا ندخل فى مراحل نحن فى غنى عنها، فنحن أمهلنا المجلس العسكرى حتى يوم الأحد لتنفيذ مطالب القوى الثورية، يجب وضع جدول زمنى للجنة تأسيس الدستور وانتخابات الرئاسة».
وعن اقتحام مكتب الجزيرة، قال «الأسوانى»: «ما حدث للجزيرة مباشر مصر يدل على أنه حتى الآن لم تتغير العقلية وأسلوب التعامل الذى كان يتعامل به النظام القديم، فما حدث تقييد للحريات العامة وغير مقبول نهائياً».
وقال «فضل»: «المجلس العسكرى خسر كل حلفائه، فالجزيرة مباشر كان يتم اتهامها فى البداية بمحاباة المجلس»، مضيفاً أن «السياسات التى يتبعها المجلس ستؤدى إلى إجهاض الثورة، وستجعل الناس يقولون (نريد أى ديكتاتور والسلام بس نخلص)».
