كشف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعادة هيكلة وزارة الزراعة لتجميع القطاعات المتشابهة والحد من التضارب في الاختصاصات المختلفة لهذه القطاعات والهيئات، وهو ما أدى إلى أن بعض الأراضي لا نعرف أي جهة ولاية تتبعها، وهو ما سيحد من البيروقراطية في العمل الحكومة، مشيرا إلى أنه عند توليه المنصب سأل عن العدد الدقيق للعاملين بالوزارة، وفوجئت بأنه لا يوجد أي إحصاءات دقيقة بعدد الموظفين.
وأضاف «البنا» في تصريحات صحفية، على هامش الاحتفال الذي نظمته جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات الزراعية، أنه اكتشف أن هناك قرارات تصدر وتجمد، ولا يتم تنفيذها، لأن الموظف الحكومي يقوم بنشر القرار الذي يحقق مصلحته، ويركن القرار الذي لا يحقق مصلحته الشخصية.
وشدد على أن تكليفات الرئيس بتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الزراعة إحدى أولويات العمل الحكومي لحل هذه المشكلات، مشددا على أن الوزير يحتاج لحماية في القرارات الشفافة وليس في القرارات التي تخالف القانون لضمان تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.