شن النائب مصطفى بكري، اليوم الإثنين، هجومًا حادًا على الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «البداية» وعضو مجلس النقابة السابق. واتهم «بكري» الكاتب الصحفي بـ«الإساءة للرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان».
أخبار متعلقة
وقال النائب مصطفي بكري، إن «البلشي وجه اتهامات للسيسى والبرلمان بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، واختار 6 اعضاء وقدم إهانات بالغة ضدهم، وتعمد الخلط بالكذب الذي وصل مداه»، في إشارة إلى مقال منسوب لخالد البلشي نشره موقع صحيفة «البديل».
واستكمل «بكري» هجومه قائلا: «أرسلت نسخة من المقال على جروبات النواب، حتى نعرف أين وصلت حرية التعبير، فنحن نمضى بسرعة نحو الهاوية، الوطن مفعم بمشاكل وأزمات ومايحدث يجب التصدى له لأن وقتها لن يفيد البكاء على اللبن المسكوب». وتابع النائب: «دولة مثل الإمارات، قررت معاقبة أي شخص بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة في حال تعاطفهم مع قطر على مواقع التواصل الاجتماعى، ومايحدث عندنا لا ينبغى السكوت عليه».
وصرخ «بكري» موجهًا حديثه لرئيس المجلس قائلا: «إن لم تفعلها سأفعلها وأتقدم ببلاغ للنيابة العامة، أي حرية هذه ونحن نُتهم بالخيانة».
من جانبه، نفى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نشر أي مقالات على موقع صحيفة «البديل»، وقال: «فوجئت بنشر مقال مزور ومفبرك منسوب لي على موقع (البديل) الذي انتهت لاعلاقتي به منذ عام 2012، وأنشر مقالاتي موقع (البداية) الذي أرأس تحريره منذ سنوات». وأضاف أن «ما ورد في المقال المفبرك من جرائم سب وقذف يعاقب عليها القانون محاولة مفضوحة للإساءة لي خاصة أنها تتزامن مع حجب موقع (البداية) لإسكات صوته، ومنعي من الرد على هذ الفبركة المفضوحة (..) مواقف المهنية والوطنية معروفة للجميع».
وأبدى «البلشي» أسفه لمسارعة عدد من النواب وأعضاء الهيئات الإعلامية إلى الدعوة لمعاقبته عقب المقال المكذوب، دون التحقق الواجب، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود نية مبيتة لترويج هذه الافتراءات تمهيدًا لما هو أكبر، بحسب تعبيره.
وكان مسؤولو موقع صحيفة «البديل» قد نشر بيانًا، قالوا فيه إن موقعهم تعرض للقرصنة، وهو غير مسؤول عن نشر المقال المفبرك المنسوب للبلشي، وأكدوا فيه أن موقعهم تعرض للحجب بعد النشر.
وقال «البلشي» أيضا أنه أرسل، اليوم، مذكرتين إلى رئيس مجلس النواب، حول ما أثاره النائب مصطفى بكري بشأن المقال «المدسوس»، الذي نشر على موقع «البديل»، كما إنه أخطر المجلس الاعلى للاعلام ونقابة الصحفيين باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن قانونا عن حماية الصحف والصحفيين.
