تبدأ شرطة البيئة، الجهاز الأمني الجديد في تونس، دورياتها في عدد من المدن، انطلاقا من يوم الثلاثاء، في خطوة للحد من التلوث البيئي وحماية مناطق الجذب السياحية في البلاد.
أخبار متعلقة
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انهيار كبير للقطاع البيئي منذ أحداث الثورة عام 2011 بسبب تراجع الخدمات البلدية وأداء أجهزة الرقابة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث وتضرر المناطق السياحية والمدن ذات الكثافة السكانية.
وستكون مهام الشرطة الجديدة، التي أطلقتها الحكومة، رصد مخالفات إلقاء الفضلات في الأماكن غير المخصصة لها وتلويث الأماكن العامة وتحرير مخالفات ضد المخالفين. ويواجه المخالفون لقواعد الصحة والنظافة العامة عقوبات مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 370 يورو).
ويشمل جهاز الشرطة الجديد في بدايته 300 عنصر، على أن يقع تعميم نطاق عمله على كل المدن التونسية بصفة تدريجية.
وأدى تراكم القمامة على نطاق واسع أثناء حالة الانفلات التي أعقبت أحداث الثورة عام 2011 إلى اهتزاز صورة تونس، أحد أبرز الوجهات السياحية في حوض المتوسط.
ولا تزال تونس تنتظر انتخاب أول مجالس بلدية منذ 2011 بعد إقرارها دستورا جديدا في 2014، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات البلدية.
