استكملت نيابتا الأموال العامة وأمن الدولة،السبت ، التحقيقات فى قضايا الفساد المتهم فيها «حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ومسؤولون أمنيون وحكوميون آخرون». واجهت النيابة أحمد عز بتهم تتعلق بشركة الدخيلة والاستيلاء على أموالها، فرد بالنفى وقال إنه حقق مكاسب بالملايين لتلك الشركة، واستطاع بخبرته أن يصعد بها من شركة مهددة بالإفلاس إلى شركة تحقق أرباحاً بملايين الجنيهات. كما واجهت النيابة «المغربى» بقرارات تخصيص أراض لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، وأقوال مسؤولين بالوزارة، فأجاب بأنه كان يحمى أرض الدولة بعد أن كانت تتعرض للنهب على يد وزير الإسكان الأسبق «محمد إبراهيم سليمان». وحتى مثول الجريدة للطبع لم تكن التحقيقات قد بدأت مع وزير السياحة السابق زهير جرانة، ، ولم يحضر «العادلى» أيضا حتى عصر السبت إلى النيابة. أمام مجمع المحاكم فى التجمع الخامس، الذى يضم نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة اصطف جنود الأمن المركزى وقرابة 30 ضابطاً وسيارات مصفحة تابعة للشرطة ودبابة تابعة للجيش، تخوفا من أى تجمعات من مواطنين أمام المحكمة. ووضع الحرس بوابتين إلكترونيتين على باب نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة، لإخضاع المارة لعملية تفتيش، وذلك بعد أن تردد أن مواطنين حاولوا التعدى على سيارة الترحيلات التى كانت تقل وزير الداخلية السابق إلى السجن بعد الانتهاء من التحقيقات يوم الخميس الماضى.
وواجهت النيابة برئاسة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، رجل الأعمال «أحمد عز» باتهامات تتعلق باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة - العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى «عز الدخيلة» ليتسنى له بيع منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحداً، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
ورد «عز» ومحامياه «مدحت رمضان وأحمد حبيب» على تلك الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة. وقال «عز» فى التحقيقات التى استمرت معه من الثانية والنصف ظهرا حتى مثول الجريدة للطبع، بأنه حقق مكاسب ضخمة لشركة الدخيلة وأنه قرر شراء أسهم تلك الشركة حتى ينقذها من الإغلاق وتشريد العاملين بها، وأنه حقق لها مكاسب بالملايين. وطلب «عز» من النيابة أن تمهله بعض الوقت لتقديم المستندات الدالة على صدق كلامه.
حضر «عز» إلى النيابة فى سيارة ترحيلات صغيرة أدخلته من باب خلفى إلى الجراج الموجود أسفل المبنى. وجاء ذلك بناء على رجاء من «عز» الذى أبلغه الأفراد المقربون منه أن هناك صحفيين ومصورين فى انتظاره أمام النيابة. دخل «عز» إلى سراى النيابة دون أن يراه أحد.
فيما واجهت النيابة وزير الإسكان السابق بقرارات أصدرها وتحمل توقيعه وموافقته بتخصيص قطع أراض مختلفة المساحة فى أماكن مختلفة بالغردقة والبحر الأحمر والساحل الشمالى. وأثبتت التقارير أن تلك الأراضى تم تخصيصها بالأمر المباشر، فرد «المغربى» بأنه دخل تلك الوزارة وهو فى غير حاجة للأموال، موضحا أنه رجل أعمال منذ سنوات طويلة، ولديه ما يغنيه من أموال، وأنه جاء إلى تلك الوزارة لمواجهة ما بها من فساد تم فى عهد الوزير الأسبق «محمد إبراهيم سليمان». واعترف «المغربى» بأنه اكتشف أن هناك مئات القرارات التى أصدرها «سليمان» تخالف القانون، فتم إحالتها إلى النيابة، وأصدر قراراً بوقف قرارات التخصيص بالبيع عن طريق المزايدات أو بالأمر المباشر. وحاول «المغربى» أن يتهرب من أسئلة المحقق حول توقيعاته الموجودة على القرارات، فتارة يقول إنها لا تخصه، ومرة أخرى يقول إنها لم تكن للتخصيص.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن التحقيقات ستستمر مع المتهمين خلال الأسبوع الجارى، لإنهاء التحقيقات، تمهيدا للتصرف فى القضايا فى أسرع وقت ممكن. وقد باشر التحقيقات أشرف رزق، وعماد عبدالله، المحاميان العامان، وطارق ضياء، ومحمد عبدالسلام، رئيسا النيابة.
وأفادت المصادر بأن قرارت أخرى صدرت بمنع «محام شهير ورئيس مجلس إدارة جريدة قومية» من السفر إلى خارج البلاد لتورطهما فى صفقة بيع قطعة أرض. وعن الليلة الأولى للمتهمين الأربعة داخل السجن روى ضابط بالسجن أن الشخصيات الأربعة التزموا مكان سجنهم، ولم يخرجوا منه حتى موعد خروجهم إلى النيابة. وظل حبيب العادلى داخل محبسه مستيقظا حتى الصباح. وتوافد على السجن أفراد أسرهم وتم منعهم من الزيارة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
