قال عدد من سكان جزيرة الوراق بالجيزة، والتى صدرت تعليمات رئاسية لوزارة الإسكان بتطويرها ضمن جزر أخرى بالنيل، إن عضوى مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدى، وأحمد يوسف، بصدد عقد جلسة ودية مع الأهالى لبحث الأزمة، معتبرين أن النائبين قادمان بنية إقناع الأهالى بترك أراضيهم.
أخبار متعلقة
وقال يحيى الشحات، رئيس مجلس محلى سابق، أحد سكان الجزيرة: «النواب جايين يطيبوا خاطر الناس علشان ترحل من الجزيرة، وأقول لهم من غير قانون هايبقى الرحيل بالعافية، والدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة، لكن الحقيقة وفقاً للأوراق الحكومية، وسندات الملكية الموجودة مع الأهالى أنه لا يوجد سوى 60 فداناً فقط أملاك دولة، منها 30 فدانا تابعة لوزارة الأوقاف، قامت بتأجيرها إلى الفلاحين». وأكد: «عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أصدر قراراً بتحويل جزيرتى الوراق والدهب إلى منافع عامة، لكن الأهالى أقاموا دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم فى الأرض».
وقال محمد نور، رئيس حى الوراق، إنه يحظر تماماً دخول مواد البناء إلى الجزيرة، بناء على تعليمات من المحافظة، لأنه لا توجد تراخيص بناء فيها، وليست ضمن المخطط التفصيلى للمحافظة لإصدار تراخيص. وأضاف نور لـ«المصرى اليوم»: «جميع المبانى التى تنشأ حديثة فى الجزيرة عشوائية ومخالفة، ولا يتم توصيل مرافق صرف صحى أو كهرباء أو مياه لها، لأنها فى قلب البحر، وستكون تكلفتها عالية جداً، وعندما يتم بناء مبنى مخالف يتم إصدار قرار إزالة فورية له».
