طالب الشيخ مظهر شاهين، خطيب ميدان التحرير، المجلس العسكري بتطبيق قانون الغدر على فلول النظام السابق ومن أفسدوا الحياة السياسة، لمنع وصولهم إلى البرلمان المقبل، وتعديل قانون الانتخابات وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، تلبية لمطالب الثورة.
وردد الآلاف من المصلين الذين قدموا للمشاركة في جمعة «استرداد الثورة» خلف شاهين قسم «الولاء للثورة»، قائلين: «نقسم بالله العظيم، أن نحافظ على ثورتنا، وعلى أهداف ثورتنا، وعلى مطالب ثورتنا، نعيش من أجلها، ونموت من أجلها».
وقال خطيب الميدان: «لابد أن يفعَّل قانون العزل السياسي، لن نقبل بأن يكون هناك وجه واحد تحت قبة البرلمان المقبل من الوجوه التي أفسدت الحياة السياسية، ويوم أن نرى وجهاً واحداً منهم فسننادي بحل البرلمان مرة أخرى، طريق الحق واحد سيروا عليه أيها المسؤولون، ولن نقبل التفافاً بعد اليوم».
وأكد شاهين أن «الشعب الذي حل البرلمان المزور، قادر على حل البرلمان القادم إذا كان هناك تزوير»، مطالباً بإقصاء «فلول النظام» عن الحياة السياسية 10 أعوام، لأن البرلمان القادم سيؤسس لدولة جديدة، متسائلاً: «كيف يشارك في وضع الدستور الجديد من أفسدوا الحياة السياسية».
وحذر خطيب «التحرير» من تجاهل مطالب الشعب قائلاً: «لقد انتصرنا ونحن نغني، فكيف إذا بكينا، إن دموعنا قد تحرق الأخضر واليابس»، مضيفاً: «قلت ومازلت أقول إن الثورة سلمية، ومن يحاولون تشويهها مأجورون يدفعون لهم ليحرقوا ويخربوا باسم ثورتنا، ونحن منهم براء، نحن ملاك الوطن، مصر لنا ولن يأخذها أحد منا بعد اليوم».
وتابع شاهين: «نحن لم نهاجم الجيش والقوات المسلحة والشرطة بل كنا ضحايا، وقلنا من أول يوم إننا لا نقبل الوقيعة بين الشعب وجيشه، لكل شخص في مصر حق له أن يطالب به وأن يستمر على مطلبه حتى لو مات في سبيل ذلك، وقد أثبتت الأيام أننا حماة الثورة الحقيقيون، لأننا ليست لنا مصالح، ولن نبيع الوطن ولو أعطونا الدنيا وما فيها، فالوطن ملك لأولادنا والأجيال القادمة».
وحذر شاهين المسؤولين الذين يعملون بعقلية النظام السابق، قائلاً: «هذه الكراسي جلستم عليها بفضلنا بعد الله، وسنحطم الكراسي لو لم ترعوا الله في هذا الوطن»، وأضاف: «إننا قوم أعزنا الله بالثورة، فإذا ابتغينا العزة في غيرها أذلنا الحكام».
وانتقد الشيخ مظهر شاهين أداء وسائل الإعلام الرسمية التي قال إنها تستضيف شخصيات من «الثورة المضادة» تتهم الثورة بالتخريب وتعطيل عجلة الإنتاج، وحذر من استمرار هذا الفعل قائلاً: «سنحل وزارة الإعلام، ونقيل وزير الإعلام إذا استمر على هذه السياسة».
وطالب خطيب الميدان بـ«مراجعة ملفات جميع الشركات والمصانع التي سرقت ونهبت باسم قانون الخصخصة، وأولها شركات الأسمنت ومصانع الحديد»، مجدداً دعوته لتنفيذ مطالب الثورة، وقال: «الثورة لا تطلب بل تأمر بأن يفعَّل قانون الغدر، وأن يعدَّل قانون مجلسي الشعب والشورى، وأن ينتهي العمل بقانون الطوارئ».
