نظم عدد محدود من المحامين بالإسكندرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، أعلنوا فيها رفضهم مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود التي تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأكد المحتجون أن مناقشة ذلك الملف يعد باطلاً بعد أن صدر حكم نهائي وبات يؤكد أحقية مصر في الجزيرتين.
أخبار متعلقة
وأعلن المحامون المشاركون بتلك الوقفة، اليوم، تمسكهم بالحكم الذي صدر من مجلس الدولة، والذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لجمهورية مصر العربية.
وقال المستشار القانوني أحمد صبري أبوعلم، إن مجلس النواب، اليوم، بمناقشته ذلك الأمر قد خالف نص المادة 151 من الدستور التي اشترطت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وأضاف أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
يشار إلى أن «أبوعلم» سبق وتقدم بإنذار بتاريخ 1 يناير 2017 إلى مجلس النواب طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعاً عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ، وسحب الثقة من الحكومة رئيساً وأعضاء، لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.
