قال النائب ضياء داوود، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، إن الأوراق والتقارير التي أحالتها الحكومة لمجلس النواب حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، «باطلة وليست أوراق الاتفاقية».
أخبار متعلقة
وأوضح النائب، خلال جلسة للجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية باطلة وانتهت عندما مثلت الحكومة أمام القضاء، وصدر حكم بات ببطلان الاتفاقية، وعلى الحكومة أن تبادر بتنفيذ الحكم خاصة أن المحكمة أبطلت توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.
وأضاف: «لم تعد هناك اتفاقية مبرمة والدولة ذاتها اتجهت للمحكمة الدستورية لفض هذه المنازعة»، ولفت إلى أن هيئة المفوضين في المحكمة بصدد الانتهاء من تقريرها».
وتابع «داوود» متحدثًا للنواب: «احنا بنتكلم عن الأرض وليس عن قانون سيتم تمريره، المادة 94 من الدستور تتحدث عن أن سيادة القانون هو أساس الحكم، والمادة 100 تتحدث عن أن الأحكام التي تصدر تنفذ باسم الشعب والامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة ، ومجلس الدولة وفقا للمادة 191 جهة قضائية يختص دون غيره بالنظر في المنازعات الإدارية».
