أصدر ستة من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بياناً، مساء الخميس، أعلنوا فيه انتهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري، رداً على تمسك المجلس العسكري بها، وطالبوا بعدم إطالة الفترة الانتقالية دون مبرر، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية ونقل السلطة قبل مارس 2012.
أخبار متعلقة
وقع على البيان كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، ومحمد سليم العوا، وهشام البسطويسي، في غياب الدكتور محمد البرادعي الذي يختلف معهم حول ترتيبات المرحلة الانتقالية ويطالب بوضع الدستور قبل الانتخابات.
وفيما يلي نص البيان:
«بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة اتفقوا على إعلان ما يلي:
1- أن حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2011 عملًا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندًا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدًا أي مشروعية دستورية أو قانونية.
2- اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة، بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012.
3- تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن، حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
4- ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تمامًا عن السلطة التنفيذية.
5- تحية القوى السياسية للموقف الوطني الذي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد.
وسيجتمع المرشحون الرئاسيون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم، في ضوء ما يستجد من أوضاع».
