جددت السلطات الإسرائيلية احتجاز أطفال مصريين لم تتجاوز أعمارهم 14 عاماً بتهمة التسلل والقيام بأعمال تضر بمصالح الأمن القومى الإسرائيلى، رغم الحكم ببراءتهم. كانت السلطات الإسرائيلية قد قبضت على الأطفال الثلاثة على خط الحدود الدولى المشترك بين مصر وإسرائيل عندما حاول كل من صلاح أحمد عبدالله ومحمد سليم سلمى وفايز عبدالحميد التسلل، حاملين كميات من الدخان «المعسل» للاتجار فيه، فتم القبض عليهم.
قال محمود محمد سعيد، رئيس اللجنة المصرية للدفاع عن الأسرى المصريين فى إسرائيل، إن الحادث الأخير بمثابة اختطاف للأطفال الثلاثة، ويخالف الأعراف الدولية، خاصة أن أعمارهم لم تتعد 14 عاماً، وتلصق بهم تهم التسلل والإضرار بالأمن القومى وهو أمر غير صحيح، لأن هناك شهوداً أكدوا أن دور الأطفال الثلاثة بيع الدخان على الحدود ليس أكثر. وأضاف «سعيد»: «قاضى محكمة بئر سبع أكد تلقيه توجيهات من قِبَل الحكومة الإسرائيلية للضغط على الحكومة المصرية وتأكيد التهم على الثلاثة وهو الأمر الذى تكرر أكثر من مرة مع ما يقرب من 78 مصرياً أغلبهم من قبائل السواركة والبريكات والترابين، منهم من انتهت فترة عقوبتهم بالفعل، لكن إسرائيل لاتزال تحتجزهم بغرض المساومة مع الحكومة المصرية للإفراج عن عناصرها فى السجون المصرية»، مشيراً إلى أنه فى الفترة الأخيرة شكا أحد السجناء ويدعى مساعد إبراهيم بريكات المحتجز منذ 5 سنوات من عدم تلبية طلبه توفير ملابس له داخل السجن. وأشار «سعيد» إلى أن هناك جهوداً كبيرة، يحاول عدد من المحامين بذلها لإنقاذ المصريين المحتجزين، خاصة أن إسرائيل لا تملك سنداً قانونياً دولياً لاحتجازهم.
من جانبه، قال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن الوضع القانونى لحالة الأطفال المصريين المحبوسين فى إسرائيل جيد ومطمئن، خاصة بعد الحكم المبدئى بالبراءة، رغم استئناف النيابة الإسرائيلية ضد قرار الإفراج عنهم.
