قرر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حظر البناء على الأراضى الزراعية المستصلحة، بدءاً من يوم 28 سبتمبر 2011 مع السماح بالمساحة الخاصة بالمنشآت والمبانى لخدمة المزارع بنسبة 2% دون أى غرامات، بينما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.جاء ذلك عقب اجتماع عقده الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بوزراء الزراعة والبيئة والتجارة والصناعة، لحل مشكلات المستثمرين والمنتفعين بأراضى مشروعات هيئة تعمير الطرق الصحراوية.
وأوضح وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية الخميس ، أنه سيتم فسخ أى تعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لهذا القرار، مؤكدا أن المساحات التى تتجاوز نسبة المنشآت فيها حاليا 7% ستتم محاسبة أصحابها من خلال زيادة مقابل تغيير النشاط بمعدل 15 ألف جنيه عن كل 1% زيادة على المسموح به.
وفى سياق آخر، أعلن «يوسف» أن الحكومة قررت وقف صرف الأسمدة للفلاحين لحين بداية الموسم الشتوى للعام الجديد، وذلك لمواجهة «مافيا» بيع واحتكار الأسمدة.
وقال يوسف، خلال احتفالية عقدت بوزارة التضامن لبدء موسم توريد الأرز الشعير لعام (2011 - 2012) الخميس ، إن هناك نظاما جديدا فى صرف الأسمدة للمزارعين يعتمد على وصولها إلى «الفلاحين الحقيقيين» الذين يقومون بعمليات الزراعة، وليس لأصحاب الحيازات الذين يحصلون على الأسمدة ثم يبيعونها فى السوق السوداء.
من جانبه، قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، إن وزارتى التضامن والزراعة قررتا الدخول فى سوق شراء الأرز كتاجر، للقضاء على مافيا احتكار المحصول، وتوفير احتياجات المواطنين من الأرز التموينى.
وأشار إلى أنه تم تحديد سعر شراء طن الأرز بمبلغ 2000 جنيه للأرز عريض الحبة، و1920 للأرز رفيع الحبة بدرجة نقاوة لا تقل عن 96% ورطوبة 14%.وذكر «عبدالخالق» أنه تتم حاليا دراسة زيادة نسبة خلط الذرة فى القمح من 10% إلى 20% فى الخبز المدعم.
