علمت «المصري اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة أسماء 7 وزراء من أجل تسيير الأعمال، حيث سيتم تعيين 3 وزراء منهم لحقائب الإعلام والسياحة والتربية والتعليم، وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى أن القرار سوف يتضمن تغيير 4 وزراء حاليين.
وأضاف المصدر: «لن يقوم المجلس العسكري بطرح دستور جديد، لكنه سوف يعمل على تغيير بعض مواد الدستور الحالي، وهي المواد التي كلفت اللجنة الدستورية بتعديلها وهي المواد 76 و77 و88 و 179 و93، وما يرتبط بها من مواد تحتاج لتعديل».
ونفى المصدر أن يكون هناك اتجاه لتغيير «القيادات، لأن الأوضاع لا تزال غير مستقرة»، مشددا على ضرورة تحقيق «الاستقرار والانضباط في الشارع أولا».
وأكد المصدر خلال لقائه بالمحررين العسكريين أن القوات المسلحة «دورها الآن هو تحقيق الاستقرار من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية»، مشددا على أن القوات المسلحة «لا تطمع في السلطة ولكن هي تحافظ على أهداف الثورة وتسعى إلى تحقيق مطالبها».
وأضاف أن توجيهات صدرت بلجنة تعديل الدستور على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث سيكون الرئيس القادم مجرد صورة وأغلب السلطات ستكون للشعب، قائلا: «سنعمل لصالح الشعب وليس لصالح الرئيس ولن نجامله».
ولفت إلى أن القوات المسلحة «لن تصمت على قضايا الفساد» التي تم الكشف عنها مؤخرا، وأنها ستعمل «على محاكمة الفاسدين»، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتوزاي مع دورها في إجراء التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية.
وأوضح أن طلبات التعيين التي يتم توزيعها على الشعب طلبات وهمية وقال :«العلاوة التي تم إقرارها ستكلف الدولة أكثر من 15 مليار جنيه، كما أن إجمالي رواتب الموظفين في العام تصل إلى 95 مليار جنيه».
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور أكد أن هذا الأمر «يستحيل تطبيقه على أرض الواقع»، مشيرا إلى دراسة أجرتها وزارة المالية أكدت أنه «لا يمكن رفع الحدود الدنيا للرواتب أكثر من 650».
وحول مرور السفينتين الإيرانيتين الحربيتين أوضح المصدر أن قنصلية إيران في مصر قدمت طلبا لوزارة الخارجية لعبور السفينتين، فوجهت وزارة الخارجية الخطاب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوافق المشير طنطاوي على الفور نظرا لأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقناة السويس لا تمنع مرور سفن حربية بالقناة.
وكشف المصدر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يقتصر فقط على العسكريين ولكنه يضم عددا من الخبراء المدنيين يتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم في مختلف الموضوعات قبل اتخذ أي قرار، مشيرا إلى أنه سيعقد الأحد لقاء مع عدد من المفكرين من بينهم الروائي علاء الأسواني.
وشدد المصدر على أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا في حالات الخلل الأمني مثل المشكلات السياسية والكوارث الطبيعية، موضحا أن قانون الطوارئ لن يتم إلغاؤه ولكن هو بدوره معطل على الرغم من أنه يتم العمل به في كل دول العالم، قائلا: «قانون الطوارئ لا يلغى إنما يعطل أو يوقف فهو يستخدم في الطبيعي لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات».
وكشف المصدر أنه سيتم إلغاء العمل بحظر التجول قريبا وطالب المصدر بعدم التشهير بالرئيس مبارك وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية ودعوة الشعب لضبط النفس حتى يتحقق الاستقرار وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع.
وأكد أن القوات المسلحة تلتزم بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتحترمها وأنها في الوقت نفسه تعلم أعداءها جيدا في إشارة – لما يثار حول ما يردده البعض حول دفع القوات المسلحة للتشابك مع الشعب – مؤكدا أن القوات المسلحة لن تنهار ولن تسمح بذلك ومهمتها هي الحفاظ علي البلاد وأن مصر لن تهان وسيتم صونها.
وشدد المصدر أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم القوة ضد الشعب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح باستمرار الممارسات غير المشروعة والمظاهرات لما فيها من خطورة على الوطن وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين.
وقال المصدر: «إيمانا منا بالأهداف النبيلة لثورة 25 يناير فقد قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيق مع الضباط الذين شاركوا في المظاهرات رغم تعارض ذلك مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل في هذه المؤسسة العريقة، وننتهز هذه الفرصة لكي نطالب شعب مصر العظيم بالالتزام في مؤسسات العمل المختلفة حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة وطموحاتها».
