أكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، ورئيس جمعية منتجى الملابس، أن هناك حالة ركود فى بيع الملابس خلال الفترة الحالية، بنسبة 40%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الملابس المستوردة 150%، والمحلية بنسبة 70% عن نفس الفترة من العام الماضى.
أخبار متعلقة
وأضاف «زنانيرى»، لـ«المصرى اليوم»، أن الملابس المحلية زادت بسبب ارتفاع أسعار الغزل والنسيج بنسبة 70%، بالرغم من أن جميع مستلزماتها محلية، وأن المنتجين حاولوا الضغط فى التكاليف حتى ينعكس الأمر على المواطن الذى أصبح شراء الملابس بالنسبة له أولوية متأخرة بعد المستلزمات الأساسية، مصاريف المدارس، والأقساط، والأكل وغيرها.
وأشار «زنانيرى» إلى أنه من المفترض أن يؤدى «تعويم الجنيه» إلى زيادة الصادرات، وخفض الواردات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، فالصادرات لم تتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، وهو رقم هزيل جداً بالنسبة لمصر، فمن المفترض أن المصدرين إذا كانوا يصدرون القطعة بـ10 دولارات، بـ«80 جنيهاً»، قبل التعويم، فأصبحوا يحصلون على 180 جنيهاً ثمناً لها بعد التعويم، فمن المفترض أن تحدث زيادة، وأن الأمر يحتاج مزيداً من الجهد من المصدرين والدولة، لزيادة الصادرات.
وقال «زنانيرى» إن إجمالى ما تم استيراده من الملابس خلال العام الماضى بلغ 9 مليارات جنيه، وإن الأرقام التى تم رصدها حتى الآن منذ صدور قرار التعويم تشير إلى أن إجمالى ما تم استيراده بلغت قيمته ٦ مليارات جنيه، وهو رقم لايزال كبيراً.
وأشار إلى أن منتجى الملابس حاولوا الضغط فى مصاريف الإنتاج، حتى لا ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، إلا أن القوة الشرائية ضعيفة جداً، وأصابت السوق بحالة ركود وكساد شديدين، خاصة فى الملابس المستوردة.
وتوقع «زنانيرى» أن يكون هناك إقبال وانتعاشة فى السوق خلال الـ10 الأيام الأخيرة من رمضان، لشراء ملابس العيد للأطفال، ولكن ليس بنفس القوة الشرائية للعام الماضى، نظراً للأوضاع الحالية للسوق.
وأوضح «زنانيرى» أن استمرار السوق بهذا الوضع سيؤدى إلى تقديم موعد الأوكازيون الصيفى، متوقعاً أن يكون فى أغسطس قبل عيد الأضحى بدلا من سبتمبر، لتعويض خسائر الركود، إلا أن هذا الأمر يستلزم التنسيق مع وزارة التموين التى رفضت تقديم الموعد العام الماضى.
وقال «زنانيرى»: ألمانيا واليابان خفضتا عملتهما من 5 إلى 10% لزيادة صادراتهما، ومصر خفضت عملتها بنسبة 100% بعد التعويم، فمن المفترض أن تزيد صادراتنا ليس فى الملابس فقط، ولكن فى كل الصناعات بنسبة لا تقل عن 30%.
وأكد زنانيرى أن زيادة الصادرات تستلزم المزيد من الدراسات لأحوال الأسواق الخارجية، ومعرفة مدى احتياج كل سوق لسلعة أو نوع معين من السلع، وهو أمر يتطلب تكاتف جهود الجميع، ومزيدًا من الجهد حتى نستطيع زيادة الصادرات للنسب المقبولة.
