قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق، يوسف بريتسكي، الذي عارض توقيع اتفاقية الغاز مع شركة EMG، التي يملك رجل الأعمال الهارب حسين سالم حصة رئيسية فيها أثناء توليه منصبه: «كان واضح لي أنه في اليوم الذي لن يكون فيه مبارك موجوداً، لن يكون هناك غاز، وكان هذا واضحاً أيضاً لمؤسسات حكومية أخرى».
ونفى بريتسكي أن يكون اتفاق تصدير الغاز الذي تم توقيعه بين وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي، والإسرائيلي بنيامين بن أليعازر، سنة 2005، منصوصاً عليه في اتفاقية كامب ديفيد، وقال: «مصر لم توقع على اتفاق لتزويد إسرائيل بالغاز، أيضاً إذا دققت في الأوراق المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لن تجد أي اتفاق سياسي يلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل».
ولفت أن إلى أن ما قدمته شركة EMGكان خطابً من السلطات المصرية يمنحها الحق الحصري في التوسط بين شركة الغاز المصرية وإسرائيل.
وأعرب بريتسكي، في حوار مع صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية عن اندهاشه من «عدم تقديم دعوى قضائية حتى اليوم ليس فقط ضد شركة EMGولكن أيضاً ضد مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل، الذي وافق على شراء الغاز من EMG»، وذلك على خلفية استعداد شركة كهرباء إسرائيل تقديم دعوى قضائية ضد الشركة، بعد تفجير جديد في أنبوب الغاز في العريش، هو السادس من نوعه بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
ونفى بريتسكي أن يكون اتفاق تصدير الغاز الذي تم توقيعه بين مصر وإسرائيل، منصوصاً عليه في اتفاقية كامب ديفيد، وقال: «مصر لم توقع على اتفاق لتزويد إسرائيل بالغاز، إذا دققت في الأوراق المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لن تجد أي اتفاق سياسي يلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل، وزير البترول المصري سامح فهمي قال لي شخصياً: نحن، الحكومة المصرية، لن نبيع لكم الغاز بشكل مباشر، هناك شركة ستقوم بالأمر».
بريتسكي، الذي عارض أثناء وجوده وزيراً للبنية التحتية التوقيع على اتفاق شراء الغاز «بالشكل الذي اقترحته EMGأجبر على الاستقالة من قبل رئيس كتلته البرلمانية يوسف لابيد، بعد نشر تصريحات له، حصل عليها محقق خاص، كان قد استأجره يوسي ميمان، رئيس مجلس إدارة شركة ميرحاف الإسرائيلية الشريكة في EMGمع حسين سالم، بغرض الإطاحة به من منصبه كوزير للبنية التحتية.
وفي يوليو 2005 وافق مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل على اتفاقية شراء الغاز من EMG، أثناء تولي بنيامين بن أليعازر، الصديق المقرب للرئيس المخلوع حسني مبارك، وزارة البنية التحتية الإسرائيلية.
ورداً على سؤال إذا ما كان يعتقد أن مجلس إدارة شركة الكهرباء الذي عقد الصفقة مع EMG أهمل في عمله، قال بريتسكي: «شركة الكهرباء ذهبت والتزمت بشراء غاز لمدة 20 سنة من شركة ليس لها أي آبار غاز أو أي ثروة أخرى، كل ما كان لديهم خطاب من السلطات المصرية يمنحها الحق الحصري في التوسط بين شركة الغاز المصرية وبين إسرائيل، أنا لم أر هذا الخطاب إطلاقاً، ولا أعرف إذا كان تم تقديمه لمجلس إدارة شركة الكهرباء قبل الموافقة على الصفقة، القضية ليست فقط أن شركة EMGليس لديها أي ثروات، ولكن شركة الكهرباء منحتها ضمانات بنكية غير قابلة للاسترداد بقيمة 160 مليون دولار لبناء خط أنابيب الغاز من العريش».
وأضاف بريتسكي: «لست مخولاً لتحديد إذا ما كان مجلس الإدارة مهملاً أم غير ذلك، ولكني أعرف أن هناك أعضاء في مجلس الإدارة عارضوا هذه الصفقة بشدة».
وتابع الوزير الإسرائيلي السابق: «عندما توقع شركة جماهيرية صفقة كبيرة دون آليات فعالة للتنفيذ، ودون تأمين ولا ضمانات، وحتى دون معرفة كيفية الوصول لمجلس إدارتها، وعلاوة على ذلك، فأنا أسأل كيف يستمر ذلك حتى الآن، بعدما أصبح واضحاً أن من يدفع ثمن الضرر هو المستهلك الإسرائيلي».
