كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي احتياج المصريين والاستهلاك من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم استخراج 82% يبلغ 10 ملايين طن سنويا، ويتم تديبر تلك الكميات من خلال المحصول المحلي والمستورد.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تحصل على ما يتراوح بين 4 و5. 4 مليون طن قمح محلي، وتقوم باستيراد ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم سنويا.
وأوضح المصدر أن الحكومة رصدت 15 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من الفلاحين، بمتوسط سعر 3800 جنيه للطن، بداية فتح موسم توريد القمح في 15 إبريل الماضي، وينتهي في منتصف يوليو المقبل.
وتابع المصدر أنه تم شراء 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد وحتى الآن، موضحا أن معدل توريد الأقماح المحلية من المزارعين انخفض لــ 30 ألف طن قمح يوميًا مقابل 120 إلى 140 ألف طن يوميا معدل تسلم المحصول بدايه الموسم خلال شهر مايو الماضي.
وأضاف المصدر أن الوزارة تصرف مستحقات مزارعي القمح بعد 48 ساعة من التوريد نقدًا أو بشيكات من فروع بنوك «الأهلي، ومصر، والزراعي» على مستوى الجمهورية.
وتابع أن «الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين».
وأوضح أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
ولفت إلى أن الضوابط تتضمن تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي.
واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80% من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.
