قالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية إن شرطة الإنتربول، استطاعت حصار العناصر الإرهابية الفارة إلى دولة قطر، حيث لم يعد بإمكانهم الخروج من الدوحة إلى دول أخرى بطريقة شرعية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن شرطة الإنتربول، خاطبت الإنتربول الدولى، بنشرات حمراء لملاحقة العناصر الإرهابية والجنائية، الفارة خارج البلاد، ومنهم 26 مصرياً من المطلوبين الهاربين فى قطر، مدانين فى عدة قضايا عنف وإرهاب، والمطلوبين على ذمة قضايا أخرى، فى إطار التضييق على العناصر الإرهابية والسعى لضبطها، خاصة الموجودة فى الدول المجاورة.
وتابعت المصادر أن الوزارة تسير فى طريق استرداد المطلوبين، وفقا للقواعد القانونية المحددة، وبالتنسيق المباشر مع وزارة العدل والنيابة العامة، حيث تم تعميم النشرات الحمراء بحق المطلوبين على 192 دولة أعضاء فى منظمة الإنتربول.
وأشارت المصادر إلى أن الصادر بحقهم نشرات حمراء يبلغون نحو 400 شخص، ما بين عناصر جنائية وإرهابية، نصفهم إرهابيون، ونحو 50 منهم متواجدون فى قطر، موضحة أن السلطات القطرية لم تتعاون فى تسليم المطلوبين أمنيا، خاصة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما لم ترد على الرسائل الثنائية المتبادلة فى هذا الشأن، حيث تم تقديم تقارير وافية للقيادة السياسية بتعنت قطر فى الرد على النشرات الحمراء المطالبة بتسليم الهاربين.
ولفتت المصادر إلى أن شرطة الإنتربول نجحت فى استرداد 100 شخص خلال عامى 2015 و2016، من بينهم عناصر إرهابية.
ويتم وفقاً للنشرة الحمراء إيقاف الشخصيات المدرجة فيها للقبض عليهم بهدف تسليمهم إلى حكومات جنسياتهم وفق قوانين ونظم عمل الإنتربول، علماً بأن الشرطة الدولية لا تُصدر حسب قوانينها الداخلية هذه البطاقات بشكل آلى أو إدارى، لأن الاستجابة لهذا الطلب حسب الشرطة الدولية، الأمر الذى يعنى تقديم البلد المطالب بإصدار النشرة الحمراء، المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة فى البلد الراغب فى استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة، خاصة المادة الثالثة التى تحظر تماماً على أعضائها طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل فى القضايا ذات الطابع السياسى أو العسكرى أو الدينى أو العرقى.
