أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تنسيق هذا العام بلا تغيير، مشددا فى الوقت نفسه على أن موقع التنسيق الإلكترونى مؤمن من خلال جهات سيادية منعاً للتلاعب أو الاختراق، وأشار إلى أنه هذا العام سيشهد لأول مرة، حجز اختبارات القدرات للكليات التى تشترط اجتيازها للقبول إلكترونيا، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى تيسيرًا على الطلاب.
أخبار متعلقة
وقال فى حواره لـ«المصرى اليوم»، بمناسبة مرور 100 يوم على تولى منصبه، إنه من المتوقع وفقا للدراسات أن تستقبل مكاتب التنسيق هذا العام نحو 530 ألف طالب، بزيادة نحو 50 ألف طالب عن العام الماضى، وهو ما استعدت له الوزارة من خلال التوسع فى إنشاء كليات جديدة.
وشدد عبدالغفار، على أنه لا مساس بمجانية التعليم وأنه حق دستورى، موضحًا أن الدولة ستتوسع فى عدة مسارات جديدة للتعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والفروع الدولية، لحاجة مصر إلى مليون و200 ألف مكان جديد فى التعليم العالى بحلول 2030، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للقبول لا يزال فى إطار الدراسة والتطبيق ولن يكون خلال أقل من 3 سنوات، مشددا على أن التنسيق ليس الأكثر عدلاً وأن النظام الجديد سيراعى قدرات الطلاب الإبداعية بجانب المجموع، وأن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وإلى نص الحوار..
[image:2]
■ ما قواعد التنسيق للقبول بالجامعات هذا العام؟
- نفس قواعد الأعوام السابقة، والقواعد الجديدة ما زالت محل دراسة، حيث سيتم القبول من خلال موقع التنسيق مع تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات السابق بإلغاء كل الاستثناءات، وسيتم هذا العام ولأول مرة إجراء اختبارات القدرات إلكترونياً تيسيرًا على الطلاب.
■ وكيف سيتم تطبيق اختبارات القدرات الإلكترونية؟
- فى البداية من الضرورى أن نوضح أن اختبارات القدرات هى للكليات التى تشترط اجتياز هذه الاختبارات للقبول بها، دون انتظار نتيجة الثانوية العامة، مثل كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية، وفى السابق كان الطالب يسحب ملفًا ورقياً من أحد مقار مكاتب التنسيق، ثم يتوجه إلى الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها لخوض اختبارات القدرات، لكن هذا العام يستطيع الطالب الراغب فى الالتحاق بهذه الكليات التسجيل من خلال موقع التنسيق مباشرة ومعرفة الموعد المحدد لإجراء الاختبارات والتوجه مباشرة لأدائها دون سحب ملفات أو الذهاب لمكاتب التنسيق، وهو الأمر الذى سيسهل على الطلاب كثيرا من الوقت والجهد.
■ وما هى الاستعدادات الخاصة للتنسيق هذا العام؟
- عقدنا اجتماعًا مع اللجنة العليا للتنسيق للانتهاء من الاستعدادات مبكراً، وتوجهت إلى مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة وأجرينا معاينة للمكان وما يحتاج إليه حتى يبدأ عمله مباشرة، لكن المشكلة التى وجدتها أن مكان التنسيق للأسف مكاتب مؤقتة تابعة للجامعات، ولا يوجد مكاتب ثابتة للتنسيق، وهو أمر غريب جدا، خصوصًا مع وجود أفكار لإقامة مكتب خاص للتنسيق فى معهد إعداد القادة بحلوان، لكنها لم تنفذ حتى الآن، والمكتب الموجود حاليًا فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، ويضطر القائمون عليه للعمل بعد انتهاء طلاب جامعة القاهرة من امتحانات نهاية العام وإخلاء المدينة الجامعية، وأنا غير راض عن هذا، لأن مكتب التنسيق أساسى ومستمر، ولابد أن يكون هناك مقر ثابت ومجهز يليق بمكتب التنسيق وعلى قدر حجم العمل المطلوب سنوياً، وسنعمل هذا العام فى نفس المكتب، لكن سنعمل على أن يكون هناك مكتب تنسيق ثابت فى معهد إعداد القادة بحلوان فى السنوات القادمة، وهدفى الآن الاطمئنان على سير عملية التنسيق والتيسير على الطلاب ومنع التكدس والزحام وسيتم مد مكتب التنسيق بما يحتاج إليه.
■ وماذا عن تأمين موقع التنسيق الإلكترونى من محاولات الاختراق أو التلاعب؟
- كان اهتمامى الرئيسى أثناء مناقشة الاستعدادات للتنسيق، تأمين السيرفر سواء من الاختراق أو«السقوط» المتكرر فى ظل الأعداد الكبيرة التى تقوم بالتسجيل من خلاله، ومعرفة البديل فى حال تعرضه لأى مشكلة طارئة، لكنى اطمأننت أن هناك جهات سيادية تتولى هذا الأمر بالكامل، من حيث التأمين أو الخدمة.
■ ماذا عن أعداد الطلاب المقرر قبولهم هذا العام؟
- العام الماضى استقبلنا من الثانوية العامة نحو 462 ألف طالب وطالبة، وهذا العام وبناء على المؤشرات والتوقعات حيث لا يزال طلاب الثانوية العامة فى بداية الامتحانات، فمن المقرر أن يخوض امتحانات الثانوية نحو 590 ألف طالب وتقدر نسب النجاح سنوياً بنحو 90%، ما يعنى أننا قد نستقبل فى حدود 530 ألف طالب وطالبة، بزيادة نحو بـ50 ألف طالب عن العام الماضى.
■ هل تم وضع هذه الزيادة فى خطة الطاقة الاستيعابية؟
- بالفعل سواء من خلال إضافة كليات جديدة للتنسيق، وكليات أخرى ستتم إضافتها فور الانتهاء منها، أو بالتوسع فى إنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة وزيادة أعداد المعاهد الخاصة.
■ لماذا قرر المجلس الأعلى للجامعات تخفيض أعداد المقبولين فى بعض الكليات؟
- ليس تخفيضًا بالمعنى الحرفى للكلمة، وهناك كليات جديدة دخلت الخدمة بما يعنى تخفيف الأعداد وليس تخفيضها، نظراً لإنشاء كليات جديدة منها فى جامعات المحافظات، وبالتالى العدد لا يتغير وإنما تتم إعادة التوزيع للمنظومة من جديد كى يتم تخفيف الضغط بخطة تستوعب جميع الاعداد بدون تكدس فى جامعات عن غيرها.
■ وكيف ستتم مراعاة عملية جودة العملية التعليمية حتى لا تتكرر أزمة الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية؟
- دعونا نتفق أننا كنا دائما «بنشتغل الفترة الماضية بطريقة رد الفعل وده مش كويس، يعنى كنا بنبقى مضطرين لتسكين أعداد تتخرج سنوياً فى الثانوية العامة، وأنا مضطر لتسكينهم جميعاً فى الجامعات، وهو منطق ليس له وجود فى العالم كله، لكن إحنا سنسير فى هذا الوضع الحالى لحين وضع قواعد جديدة للقبول بالجامعات، ما يعطى مرونة بالعمل على الأماكن المتاحة وفقا للطاقة الاستيعابية»، وللعلم ليس لدينا مشكلة فى الكليات العملية، وإنما الأزمة أو العوار الكبير فى الأعداد فى الكليات النظرية، لأنها قد تستوعب 30 ألف طالب، وبالتالى لو لم نجد حلولا لهذه الكليات ومسارات جديدة ستكون لدينا أزمة حقيقية، لن يمكن أن يتم حلها إلا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لأن لدينا تعليما فنيا يخرج نحو 700 ألف طالب سنوياً، منهم من يكمل تعليمه الفنى وعددهم لا يتعدى الـ150 ألف طالب، والباقى يذهب نحو التعليم الجامعى، ما يعنى أن هناك قطاعًا كبيرًا يسير فى اتجاه ثم يحيد عنه فى المرحلة الجامعية، وهو ما يستلزم خطة واضحة بين التعليم الفنى والتعليم التكنولوجى، الذى تحتاجه سوق العمل بالفعل، أما جودة التعليم بلا شك ترتبط بالأعداد، وطالما لدينا أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للكليات وأيضا سوق العمل متشبعة منها ستكون هناك مشكلة دائما فى الجودة، وأيضا البطالة.
■ لماذا نسعى لتغيير نظام القبول فى الجامعات رغم أن المجتمع يرى أن التنسيق هو النظام الأكثر عدلاً؟
- «من قال إننا هنلغى التنسيق، وهو العدل بمنطوق الشفافية، ولا من يلتحق بالتخصص هو الأكثر حباً للمجال»، الدراسات تؤكد أن التنسيق ليس الأكثر عدلا، وهناك أعداد كبيرة من الملتحقين الجدد بالهندسة والطب والحاصلين على مجاميع تصل إلى 99% يرسبون فى السنة الأولى، وعلى العكس التقيت مجموعة من شباب المخترعين فى مجال الإلكترونيات حاصلين على براءات اختراع، هم من خريجى كلية التجارة، إذن وجود دارسين فى كليات نظرية برغم إمكانياتهم فى الهندسة هل هذا عدلاً؟ العدل هو وضع نظام يطبق على الجميع بشفافية مطلقة لا يتدخل فيها العامل البشرى.
■ وماذا عن النظام الجديد للقبول بالجامعات؟
[image:5]
- نحن لا نسير عكس الاتجاه، وإنما نظرنا حولنا حتى نرى أفضل النظم للقبول فى دول العالم، ووجدنا أن جزءًا كبيرًا منها يعتمد على اختبارات القدرات، وهى السمة السائدة، وللعلم هى مطبقة حالياً فى مصر فى بعض الكليات التى تشترط اجتيازها للقبول بها، وهذه القدرات لو تم تطبيقها بشكل عادل وشفاف ودون تدخل العامل البشرى لن يكون هناك مجال للخطأ وهو الهدف الذى نسعى لتحقيقه.
والنموذج الذى نريده يقيس قدرة الطالب على الإبداع والتفكير، وليس الحفظ والتلقين، لكن المشكلة أن مرحلتى الإعدادية والثانوية لديهما نظام يقيس فقط القدرة على الحفظ والتلقين، وبالتالى عندما يذاكر الطالب من ملخصات ويدخل الجامعة وهو لا يمتلك أى مهارات، وهو عكس ما نريده بالجامعات تماماً، والتى تعتمد على المراجع، وبالتالى «إحنا خرجنا شخصية من المراحل التعليمية المختلفة نعانى منها فى الجامعة»، ونحن قد لا نرى نتائج ما نقوم به من تطوير الآن لكن على الأقل نضع البذرة التى من خلالها يمكن تطوير العملية التعليمية، لأننا سنحاسب على ذلك، ولا يمكن أن نجلس ونسير فى نفس الاتجاه بحجة ليس بالإمكان أفضل مما كان، لأننا إذا لم نغير هذه الفكرة «يبقى عمرنا ما هنتغير، وهنفضل عايشين كده ونشتكى من أزمة التعليم».
ولابد أن نعلم جيداً أن النظام الجديد سيكون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لأننا لا نستطيع تغيير نظام القبول بدون تغيير طريقة التعليم فى المراحل السابقة، والحقيقة الأخرى أن أى نظام جديد سيكون فى مرحلة التجربة على الأقل لمدة 3 سنوات، ولا نستطيع أن نطبق النظام العام المقبل، أو حتى العام الذى يليه، ولابد أن يكون الطلاب الذين سيدخلون المرحلة الثانوية مدربين على نظام الامتحانات التى تقيس الإبداع والتفكير، «لأنى إذا كنت سوف اختبره فلابد أن يكون الطالب مدربا عليه ودارسه لمدة 3 سنوات»، وهذا الكلام ليس بدعة وهناك مراكز فى العالم تطبقه، ومثال على ذلك امتحانات السات التى تعتمد على مراكز الامتحانات ويختبر الطالب إلكترونيًا فى أماكن امتحانات قد تصل مساحتها إلى مساحة استاد القاهرة، والشهادة تأتى له على المدرسة، وبالتالى ليس اختراعا والتخوفات الحالية للمجتمع مشروعة، وما نقوم به الآن يستهدف شرح الأمر وكيف سيكون له دور كبير فى تطوير التعليم والتخلص من الدروس الخصوصية وما شابه ذلك، وستكون مزيجا أيضا بين المجموع 60 أو 70% وبين اختبارات القدرات بنسب 30 أو 40%.
■ هل نحن فى حاجة إلى قرار سياسى من أجل تطبيق هذا النظام، أم أنه مجرد كلام فقط، خصوصًا أن الرئيس تحدث فى الأمر العام الماضى؟
- القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مثال على أنه لا يوجد مستحيل، وعندما توليت منصبى كنا مهمومين بهذا الملف، وعندما راجعت الملفات وجدت العديد من الدراسات، وليس حديث الرئيس فقط، الجديد هذه المرة أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ولسنا قلقين من ردود الفعل، خاصة فى ظل قيادة سياسية ورئيس يحمينا طالما القرار صحيحا و«كلنا شوفنا أن أى حاجة فى مصلحة البلد لا يتم التعامل معها بالمسكنات وإنما يتم التصحيح فوراً، على عكس الظروف السابقة التى كانت بها مواءمات سياسية فى اتخاذ القرار، ما يعطله، وبالتالى هذا الأمر يعطينا دفعة ويضع علينا مسؤولية، لأنك لابد أن تعمل بنفس القدر من القوة والإمكانيات المتاحة، وإذا فعلنا غير ذلك «يبقى بنضيع فرصة كبيرة».
■ هل هناك اتجاه للتوسع فى القطاع الخاص فى التعليم العالى؟
[image:6]
- اشتراك القطاع الخاص فى منظومة التعليم العالى فى حدود 17%، الجامعات الخاصة تمثل منها 6 % فقط، والباقى موزع على 160 معهدا خاصا، إذن الحكومة تتحمل أكثر من 80% من عبء التعليم العالى فى مصر، وهو عكس النسب المعتادة فى كثير من دول العالم التى تشير النسب إلى أن 30% حكومة و70% خاصا.
والدراسات الخاصة بالزيادة السكنية تشير إلى أننا فى حاجة إلى إضافة نحو مليون و200 ألف مكان جديد فى التعليم العالى بحلول 2030، والمنظومة الحالية بالفعل بها تكدس، وبالتالى لابد أن نجد طريقة لاستيعاب هذه الأعداد المتوقعة.
■ وما الحلول لهذه الأزمة؟
- نحن أمام أمرين، الأول أن نكدس فى نفس المنظومة بما يعنى ضياع الجودة ومضاعفة المشكلة والبطالة، والثانى أن نفكر فى التوسع فى الكليات الحكومية، بحيث تتم إضافة من 3 إلى 4 جامعات تغطى المحافظات التى لا يوجد بها جامعات أخرى من أجل تقليل الاغتراب، بالإضافة إلى كليات جديدة داخل الجامعات القائمة، ولكن هذا الأمر لا يستوعب أكثر من 25% فقط من الزيادة المتوقعة.
■ ما دور الوزارة فى ضبط مصاريف الجامعات الخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار؟
- نحن لدينا المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ونجتمع مع رؤساء الجامعات الخاصة شهرياً، وناقشنا هذا الأمر وبالتأكيد لا يخفى على أحد أن الأسعار اختلفت مع زيادة المصروفات الإدارية، وكان هناك اتجاه لتطبيق زيادة تعادل هذه الأسعار، لكنى استطعت بالمناقشة تحديد سقف للزيادات، وفرضت الزيادة هذا العام بنسبة 10% فقط على الرغم من أن القانون يعطيهم الحق فى زيادة سنوية 5%، يعنى كل ما تمت زيادته هذا العام 5 % فقط عن النسبة المعتادة بسبب الزيادة فى الأسعار، ولم تكن الموافقة بالأمر السهل، لكن الحقيقة مجمل الناس اتفق على ذلك، والجميل أن القرار يتخذ فى المجلس بالإجماع وقد لا يكون هناك قانون ملزم لكن هناك عرفا ملزما للجميع، وتم إصدار توصية رسمية، وهذه الزيادة للطلاب الجدد أما الطلاب القدامى الذين دخلوا على مصروفات معينة سيتخرجون عليها.
■ وكيف سيتم التعامل مع الجامعات المخالفة؟
[image:7]
- لدينا آلية تسمح لنا باتخاذ عدة إجراءات مع الجامعات المخالفة لقرارات المجلس، من بينها منع قبول طلاب جدد أو تقليل الأعداد المقرر قبولها فى هذه الجامعات، ونراقب أعمال الجامعات الخاصة من خلال لجان وهناك مندوب دائم للوزارة بكل جامعة خاصة تحت مسمى مستشار الوزارة لهذه الجامعة للاطمئنان على الالتزام بالقواعد المتفق عليها.
■ هل هناك نية لترشيد مجانية التعليم؟
- لا يوجد نية للمساس بمجانية التعليم فى مصر، وهو ما يضمنه الدستور ونلتزم به، ولكن نسعى لفتح مسارات أخرى تساعد فى رفع العبء قليلاً عن كاهل الدولة، بحيث من يستطيع أن يتحمل نسبة تكاليف تعليم بسيطة يمكن أن يلتحق به وهو سيحسن من العملية التعليمية، وذلك من خلال التوسع فى الكليات المتخصصة والتكنولوجية والأهلية.
■ ما الذى يعطل مشروع الفروع الدولية للجامعات الحكومية؟
- لا شىء، والجامعات «شغالة» على هذا الملف ومنها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، ولا يوجد مشكلة فى هذا الأمر، وللعلم هى ليست فروعاً دولية، لأن الفروع الدولية تعنى إقامة فروع لجامعات أجنبية فى مصر.
■ ماذا عن مستقبل التعليم المفتوح، هل سيعود مرة أخرى، خصوصًا أنه نظام موجود فى العالم؟
- التعليم المفتوح بشكله الظاهرى جيد، لكن مجمل قياس التجربة أثبت فشله، وبالتالى نحن نراجع الأمر الآن، وبدأ يعود بالدبلومات المهنية، وستكون هناك دراسة جيدة ومن المتوقع فتح منح درجة البكالوريوس خلال أكتوبر المقبل فى عدد قليل من الجامعات التى تقدمت ببرامج ستتم مراجعتها مع توافر معايير قوية وصارمة للتأكد من جودة المخرجات وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار.
الدكتور خالد عبد الغفار يتحدث فى الجزء الثانى من الحوار عن:
مشروع مصر الفضائى ونقل مرصد القطامية وقانون الجامعات وزيادة ميزانية التعليم العالى واحوال اعضاء هيئات التدريس والسياحة التعليمية والبعثات.
