أخبار متعلقة
أكد المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، استمرار الاتصالات والجهود، بالتنسيق مع السفارة المصرية في باريس، لاستجلاء الحقائق والكشف عن وجود وفيات مصرية من عدمه بين ضحايا حادث حريق «بناية للمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا».
وقال رشدي:«فور وقوع الحادث تم الاتصال بالسفارة المصرية وتم التأكد من أن حريقا شب في بناية مهجورة بإحدى ضواحي باريس يقطنها مهاجرون غير شرعيين من مصر ودول عربية أخرى، وأن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين».
وأضاف المتحدث أنه تم إيفاد فريق مصري إلى مكان الحادث للاطمئنان على أوضاع المصريين القاطنين بالمبنى وتقديم المساعدة للناجين منهم، حيث اتضح أنه «لا يوجد بين المصابين مصريون»، ولا تزال محاولات التعرف على جنسيات المتوفين جارية، كما لا يزال الفريق المصري موجودا بمكان الحادث ويواصل اتصالاته بالسلطات الفرنسية لمعرفة مصير المواطنين المصريين.
وأوضح المتحدث أن هناك معلومات أولية تقول إن 4 مصريين كانوا يقطنون المبنى ولا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد من صحة تلك المعلومات من عدمها، لافتا إلى وجود صعوبة في تحديد هوية المتوفين نتيجة «تفحم بعض الجثث»، وأكد حرص وزارة الخارجية على عدم الإدلاء بأي تصريحات عن وجود وفيات مصرية لأنه «لم يتم التأكد من ذلك بشكل رسمي في حين أننا تأكدنا من عدم وجود مصريين بين المصابين».
وأشار إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن هذه البناية تضم مهاجرين غير شرعيين ومعظمهم دون أوراق رسمية، مما يزيد من صعوبة التعرف على شخصياتهم.
وأكد المتحدث أن الاتصالات مع السفارة والقنصلية المصرية بباريس ومع السلطات الفرنسية مستمرة وصولا إلى أي مستجدات فيما يتعلق بهوية وجنسيات الضحايا بشكل رسمي.
فيما احتمل المتحدث بوجود مصري واحد بين الضحايا وذلك بناء على توصل الفريق المصري إلى أحد أقارب المصريين الذين كانوا يقطنون المبنى، والذي أكد أن «أحد أقاربه كان موجودا بالمبنى وقت اندلاع الحريق، ولكنه لم يتمكن من الاتصال به هاتفيا منذ يوم، مما يشير لإمكانية أن يكون هذا الشخص من بين الضحايا.
