قالت يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الخميس، إن الهيئة منشأة لاعتماد معايير المؤسسة التعليمية وهي معايير تتفق مع نظيرتها العالمية في الإطار الوطني للمؤهلات، وأن مجلس الوزراء وافق على إصدار التشريع الخاص بها، والذي سيتم إحالته لمجلس الدولة ثم إلى البرلمان.
وأضافت «يوهانسن»، في مؤتمر صحفي لها، الخميس: «عرضنا تعديل بعض أعمال الهيئة لتصنيف المؤهلات والشهادات التي تصدرها الدولة لتجديد الحد الأدنى لسمات الخريجين»، مشيرة إلى أن التعديلات تساعد على تبادل العمالة وسهولة انتقالها ورغبات التعليم بالخارج وفتح الباب أمام التعليم الفني وسهولة التحاقه بالتعليم العالي.
وذكرت أن الإطار هو أداة لتوصيف وترتيب شهادات المؤهلات وفي مصر لدينا 8 شهادات تبدأ بالابتدائية وصولاً إلى الدكتوراه، وفي كل مستوى يحدد الحد الأدنى من المعارف والمهارات لحامل هذه الشهادة«، مضيفة أن الإطار يتضمن جدول يحدد هذه المستويات التي تساعد على العمل بالخارج.
وفي سؤال لـ«المصري اليوم» حول القادمين من الخارج وحاملين للشهادات، أكدت «يوهانسن» أنه سيتم وضع هذه الشهادة أو المؤهل في الإطار لمعرفة المستوى الذي يستكمل من خلاله المراحل التعليمية أو تحديد مجالات العمل.