أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، حرص وزارة التجارة والصناعة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة.
وقال «المهندس»، في تصريحات له، الخميس، إن هذا القانون يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالقطاع الصناعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني،مشيرا إلى أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون للجهات الحكومية المختصة لما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.