أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب الجديد، أن دولة القانون هي دولة المؤسسات، وهي دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة لابد أن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع، قائلا: «الحكم في بلدنا قائم على سيادة القانون».
أخبار متعلقة
وأوضح وزير الشؤون البرلمانية، في كلمته ضمن فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، بساحة مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه»، أن القانون يمثل العدل، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.
وقال في كلمته التي حملت عنوان «إعلاء قيمة القانون وأثر ذلك في تحقيق العدل» إن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحًا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد الشحات الجندي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأسبق، إلى أن عودة هذا الملتقى بزخمه وفعالياته يؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان، مؤكدًا أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع له حكاما ومحكومين.
وأشار الجندي إلى أن صحيفة المدينة التي وضعها رسولنا الكريم «صلى الله عليه وسلم» قد طبقت على المسلمين وعلى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة معهم، وقد أسس رسولنا «صلى الله عليه وسلم» فيها مبدأ التسامح والتعايش بين جميع طوائف البشر، من خلال المبادئ التي تحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بينهم جميعًا، حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين من الحقوق والواجبات، فقد اشتملت هذه الوثيقة على «أَنَّ يَهُودَ المدينة أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، مَوَالِيهُمْ، وَأَنْفُسُهُمْ».
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تربي ضمير الإنسان، وأن الدين الإسلامي الذي يتكون من شريعة وعقيدة وأخلاق يقول لنا: إن العبادة والمعاملة كل منهما يكمل الآخر.
وأكد «الجندي» أنه يجب أن يطبق القانون بقاعدة عامة لا تمييز فيها لأحد على أحد، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يجب أن يكون بوازع من ضمائرنا قبل أن يكون من جهة السلطة الحاكمة، فقد أعلى الإسلام من شأن العدل، وقد جعل النبي «صلى الله عليه وسلم» مكانة الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، حيث يقول «صلى الله عليه وسلم»: «سَبْعَة يُظِلّهُمْ اللَّه فِي ظِلّه يَوْم لَا ظِلّ إِلَّا ظِلّه: إِمَام عَادِل، وَشَابّ نَشَأَ فِي عِبَادَة اللَّه، وَرَجُل قَلْبه مُعَلَّق فِي الْمَسَاجِد، وَرَجُلَانِ تَحَابًّا فِي اللَّه: اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُل دَعَتْهُ اِمْرَأَة ذَات مَنْصِب وَجَمَال، فَقَالَ: إِنِّي أَخَاف اللَّه، وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَم شِمَاله مَا تُنْفِق يَمِينه، وَرَجُل ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».
