قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، في بيان، إن «وزارتها ستعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الحكومة خلال شهر».
أخبار متعلقة
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، على قانون الاستثمار الجديد، الذي طال انتظار المستثمرين له، ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار.
ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين، من بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، و30% للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.
ويعيد القانون أيضا المناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، ولقيت هذه السياسة اعتراضات من بعض وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة يرون أنها تبدد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.
