التقى اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، عدداً من الضباط العاملين بمديرية أمن شمال سيناء، فى إطار لقاءاته مع العاملين بجهاز الشرطة للوقوف على أبعاد الوضع الأمنى الراهن، فى ظل ما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة، وناقش الوزير مع الضباط، تفاصيل الأحداث الأخيرة وعمليات الاعتداء على الممتلكات العامة والبنوك فى سيناء. قال الوزير إن أبناء سيناء، كانوا ولايزالون على ولائهم للوطن، مخلصين فى الدفاع عنه وحماية ترابه، وسيظلون على عهدهم فى حماية أمنه واستقراره بالتعاون مع جهاز الشرطة، مشيراً إلى أنه سيلتقى قريباً مع أبناء سيناء، وأنه يتم حالياً إعداد خطة أمنية تتناسب والطبيعة الخاصة بالمنطقة.
وشدد وزير الداخلية، على القيادات والضباط خلال اللقاء، بضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لسيناء، سواء المتعلقة بالطبيعة الجغرافية أو التركيبة السكانية للمنطقة، ووضع ذلك فى الاعتبار عند وضع الخطط الأمنية اللازمة لحماية أمن واستقرار أبناء الوطن فى تلك البقعة الغالية على جميع المصريين، وأكد أن أمن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع، ويجب أن تتضافر جميع الجهود الشعبية والرسمية للعمل على تحقيقه.
من جهة أخرى تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط الأسلحة والمسجونين الهاربين، وتم ضبط 19 مسجوناً هارباً و13 قطعة سلاح، وقام 3 مساجين هاربين من سجن أبوزعبل بتسليم أنفسهم لمديريتى أمن الغربية وسوهاج، ليصبح عدد المسجونين الذين تم ضبطهم خلال الفترة الماضية 11 ألفاً و188 مسجوناً هارباً، وبلغ عدد قطع الأسلحة التى تم ضبطها 2550 قطعة سلاح نارى عبارة عن 568 بندقية آلية و25 رشاشاً و29 بندقية نصف آلية و20 بندقية فيدرال و8 بنادق رصاص و6 بنادق غاز و37 بندقية لى أنفيلد و431 بندقية خرطوش و1426 طبنجة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال ضبط الهاربين من السجون وإعادة الاستقرار الأمنى إلى الشارع المصرى.
