فى الوقت الذى اشتعلت فيه جميع النقابات بالمظاهرات التى تطالب بإسقاط نقبائها، كانت نقابة المهن التمثيلية هى الوحيدة التى لم يتظاهر أعضاؤها مطالبين بسقوط النقيب، لأن أشرف زكى نقيب الممثلين وأد خطر المظاهرات مبكراً بتقديم استقالته هو وجميع أعضاء مجلس النقابة باستثناء سامى نوار، وكيل النقابة.
ومع ذلك لا تخلو نقابة المهن التمثيلية حالياً من المشاكل بين أعضائها، حيث بدأ الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك يشتعل، فبعض الفنانين المعارضين شاركوا فى ثورة 25 يناير، والمؤيدون صمتوا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، وبعضهم شارك فى المظاهرات المؤيدة للنظام السابق فى ميدان مصطفى محمود.
مساء الأربعاء الماضى عقدت الجمعية العمومية للنقابة اجتماعا غير رسمى حضره عدد كبير من الفنانين لمناقشة موقف النقابة خلال الفترة المقبلة وكيفية تسيير الأعمال بها، وكان من ضمن الحضور محمود حميدة وجمال إسماعيل وحنان شوقى.
وخلال الاجتماع تم إقناع خليل مرسى، أمين الصندوق بالنقابة، بتجميد استقالته لحين استقرار الأوضاع ولأنه أمين الصندوق ومسؤول عن كل أموال النقابة، واقترحت اللجنة إقرار تعديلات فى لائحة النقابة لتناسب تطورات الفترة المقبلة بعد ثورة 25 يناير، وذلك بمجرد الانتهاء من التعديلات الدستورية. وأكد المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، عضو النقابة، أن النيابة العامة تجرى حاليا تحقيقات حول البلاغات التى تم تقديمها ضد أشرف زكى بسبب المخالفات التى ارتكبها خلال توليه رئاسة البيت الفنى للمسرح، وبخصوص نقابة الممثلين فقد أجمع غالبية الذين حضروا الاجتماع بالنقابة على إقالة أشرف زكى وليس قبول استقالته، وقال حسام الدين: أشرف زكى قدم استقالته بعدما علم أن 350 فنانا جمعوا توقيعات لإسقاطه، وتم تسليمها لسامى نوار.
وأضاف: قررت اللجنة العمومية إصدار قرار بالتحقيق مع أشرف زكى بسبب الاتهامات التى وجهها إلى تيسير فهمى لأنها شاركت فى الثورة، كما أن الكثير من المستندات فى النقابة أدان أشرف زكى ومجلس النقابة، منها عدم حصول النقابة على رسم نسبى لخمسة مسلسلات منها مسلسل «الجماعة» رغم أنها عرضت فى رمضان الماضى، وتبين أيضا- الكلام لحسام الدين- أن النقيب خالف لائحة النقابة بخصوص شروط العضوية التى تنص على أن يكون عضو النقابة حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، ولكن ما حدث هو قيد 250 عضوا مخالفين منهم غادة عادل وسهام جلال الحاصلتان على الشهادة الإعدادية، وجارٍ التحقيق فى ذلك.
وقال حسام الدين: تم الاتفاق على وجود فنانين من الشباب ضمن مجلس النقابة.
سامى نوار، المسؤول عن تسيير أعمال النقابة فى الوقت الحالى أكد أن هناك مشاكل بالفعل فى النقابة، ولكن لا ينظر إليها لوجود مشاكل أخرى أهم، وقال: كثير من الفنانين يشكون من البطالة وهؤلاء نحاول توفير فرص عمل لهم، كذلك مراعاة الحالة المرضية للكثير من الفنانين ومحاولة توفير رعاية صحية لهم فى أكبر المستشفيات، وأضاف: مشاكل بعض الممثلين مع شركات الإنتاج سيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وأكد «نوار» أنه دعا إلى عقد جمعية عمومية فى 26 فبراير لمناقشة الاستقالات المقدمة والمشاكل الحالية، وخلال 3 أشهر سيتم إعلان موعد عقد الانتخابات النقابة طبقا للقانون.
وقال: ما يحدث داخل نقابة الممثلين أقل بكثير من النقابات المهنية الأخرى لأن أعضاءها على دراية تامة بكل الأمور.
من جهته أكد زكى أنه لم يُجْبَر على تقديم استقالته بل قدمها بعدما أصبح من الصعب الاستمرار بعد الاتهامات التى يطلقها الفنانون على بعضهما لبعض.
وقال إن النقابة تأخذ على كل المسلسلات رسماً نسبياً، ولكن تم التأخر فى تحصيل رسم من مسلسل «الجماعة» لأنه بيع إلى التليفزيون المصرى الذى لم يسدد حتى الآن باقى المستحقات إلى المنتج، وبذلك لا أستطيع الحصول على مستحقاته، إلا بعد تسديد الرسم النسبى للنقابة ولا يسير ذلك الإجراء على مسلسل «الجماعة» فقط إنما على كل المسلسلات.
أما بخصوص الفنانين المخالفين للائحة العضوية فأكد زكى أن انضمامهم كان من خلال لجنة قيد، وبعدها تم فتح باب الطعون.. وتساءل: لماذا لم يقدم المعترض طعنا على من يراه مخالفاً؟
وقال: من يريد أن يشتكينى لا يلجأ إلى الصحف بل إلى النائب العام أو الجهة العسكرية المنوط بها تحمل مسؤولية البلد.
وبخصوص غادة عادل تحديدا قال: لجنة قيدها كانت برئاسة أشرف عبدالغفور، وكان النقيب وقتها يوسف شعبان، وطبقا لقانون النقابات المهنية رقم 35 لسنة 1978 لا تشترط السن أو المؤهل للحصول على عضوية النقابة، وإن كانت اللائحة بالفعل تنص على حصول العضو على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها فهى مخالفة للقانون، بدليل وجود لوسى وفيفى عبده فى عضوية النقابة وهما بدون مؤهلات.
وقال: صدر حكم سابق من محكمة بعدم قانونية تلك الشروط باللائحة فمن شروط القيد أن يكون العضو صاحب موهبة فى الفن ولا أحد يختلف على موهبة غادة عادل، وأضاف: لو طُبّق شرط المؤهل سيمنع الكثيرين من العضوية بالنقابة.
وحول اتهام حسام الدين صلاح، أشرف زكى بسرقة تعويضات ضحايا حادث حريق مسرح بنى سويف وقدرها 500 ألف دولار مقدمة من حاكم الشارقة لأسر الضحايا، تجمع 10 من أهالى الضحايا بنى سويف، بنقابة الممثلين مساء أمس الأول للدفاع عن أشرف زكى فى ذلك الاتهام الموجه له، مؤكدين أنه تم توزيع هذا المبلغ بالعدل بين أسر الضحايا، ونفوا علاقة أشرف زكى بتوزيع هذه التبرعات، وقالوا: تم تشكيل لجنة فى هذا التوقيت برئاسة الراحل سعد أردش وسميحة أيوب وسامح مهران وناصر عبدالمنعم لتوزيع التبرعات.
وأكدت تيسير سمك المتحدث الرسمى عنهم أنهم تقدموا بشكوى إلى النائب العام ضد حسام الدين صلاح بعد الاتهامات الموجهة إلى أشرف زكى وقالت: يجب ألا تستخدم أسر الضحايا بنى سويف فى تصفية الحسابات بين أعضاء النقابة فى هذا التوقيت.