أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، أن الحملة الإعلانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها بنك مصر تحت شعار «طلعت حرب راجع» تعتبر دعما مباشرا لجهود التوعية التي تبذلها اللجنة في إطار سعيها نحو القضاء على هذه الظاهرة التي تزيد في فصل الصيف.
وأشارت جبر- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إلى أن ما تقوم به الحملة من تسليط الضوء على الحلول البديلة لعمل الشباب من خلال تمويل مشروع صغير أو متوسط قائم أو جديد يعكس روح المسئولية المجتمعية التي التزم بها البنك تجاه أبناء وطنه، والتي يتعين على سائر الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة الاقتداء بها والحرص عليها لحماية ومساندة الوطن والمواطن.
وأشادت جبر بما تستهدفه حملة «طلعت حرب راجع» من حث المصريين على روح المبادرة والمغامرة والإقدام في مجال العمل الحر، وعدم الاعتماد على الوظائف التقليدية والحكومية، إلى جانب تشجيعهم على تنمية قدراتهم وإمكاناتهم الفردية، موضحة أن هذا الهدف يتسق مع ما تصبو إليه اللجنة خلال حملتها القومية التثقيفية التي تقوم بها منذ أكثر من شهرين في العديد من محافظات الجمهورية، في إطار محور التوعية المدرج بالاستراتيجية القومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتابعت رئيس اللجنة أن نجاح الحملة يكمن في أنها تطرقت إلى قضية الهجرة غير الشرعية وما يواجهه الشباب من مخاطر أثناء السفر ومعاناته بعد الوصول إلى أوروبا، وفي المقابل استعرضت إمكانية استغلال الفرص المتاحة للعمل والاستثمار في الداخل بإقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة، الأمر الذي لا يحل فقط مشكلة بطالة الشباب، وإنما يسهم في ذات الوقت في دعم الاقتصاد الوطني المصري.
وقالت جبر إنه تقديرا لهذه الحملة الناجحة، فقد وضعت اللجنة الرابط الخاص بإعلاناتها على صفحتها الإلكترونية، مشددة على أهمية تغيير النظرة المجتمعية لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وأن هناك تجارب ناجحة للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الرائدة يقوم بها الشباب تحرص اللجنة على إبرازها لأقرانهم في مناسبات مختلفة لتشجعهم على الإقدام على تجربة العمل الحر والتخلص من وهم رغد العيش وحلم الثراء على الضفة الثانية من المتوسط.
وتابعت أن نجاح الحملة ظهر في الإقبال الملحوظ على فروع البنك، للحصول على القروض وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن هذا القطاع يعد مفهوما حديثا على السوق المصري والشركات والمواطنين، لاسيما أن كل منتج يتناسب مع احتياجات معينة لعملاء مستهدفين، وفقا لشروط تمويلية، منها أسعار الفائدة وحجم المبيعات.
ولفتت إلى ما يصرح به مسئولي البنك من أن قيمة التمويل تتناسب مع احتياجات المشروع ونشاطه، وأن خطته المستقبلية تستهدف زيادة المحفظة الائتمانية لهذا القطاع إلى 40 مليار جنيه خلال سنوات، مقابل تمويل نحو 4 مليارات جنيه حتى الآن لهذه المشروعات، وزيادة المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 في المائة من حجم محافظها الائتمانية خلال 3 سنوات (حتى عام 2020).
وأشادت جبر بالتسهيلات التي يقدمها البنك في إطار حملة «طلعت حرب راجع»، في حالة الموافقة على القرض، حيث يكون المبلغ الممنوح صافي بدون أية مصاريف إدارية، ويسدد من خلال برنامج «مشروعك» على سنة أو اثنتين أو 3 سنوات، حيث تختلف قيمة المبلغ المسدد وفقا لمدة السداد.