قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن التشريعات الحالية عاجزة عن التصدى لظاهرة «البناء المخالف»، وطالب مجلس النواب بإصدار تشريع يغلظ عقوبة المقاولين المخالفين ويسمح بمصادرة مبانيهم وطرحها للمزايدة.
أخبار متعلقة
وأضاف سلطان فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن كورنيش الإسكندرية ملك لجميع المواطنين وأنه لا مساس بمنشآت الجيش أو الجهات السيادية، مشيرا إلى أن المحافظة ترفع 5000 طن قمامة يوميا.
وشدد على أنه لا محسوبية أو استثناءات فى تنفيذ الإزالات، مؤكدا أنه يعمل على تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بالإسكندرية.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى ظاهرة البناء المخالف فى ظل أزمة عقار الأزاريطة المائل؟
- أعترف بأن هناك حالات كثيرة للبناء المخالف، ولكن التشريعات الحالية تقف عاجزة عن التصدى لها، ولكى يمكن السيطرة على البناء المخالف لابد من تشريعات جديدة من البرلمان تتضمن تغليظ العقوبة، والقانون بوضعه الحالى لا يمثل رادعًا للمقاولين المخالفين، وتمثل الثغرات القانونية فى القانون الحالى ملاذًا لهم، كما أن التحفظ على معدات البناء أيضًا لا يمثل رادعًا حيث يتم إخلاء سبيلها بعد فترة زمنية وجيزة بحكم القانون أيضًا، ورغم أنها لا تمثل رادعًا قويًا إلا أننا مستمرون فى شن الحملات اليومية للإزالة التى تقوم بها الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن.
■ وما الحلول التى تحتاج تشريعات برلمانية؟
- نحن شكلنا لجنة من التخطيط العمرانى، والمركز الذكى، والحى المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمرانى للمحافظة، وكذا لجنة أخرى لميكنة الخرائط، لتسهيل استخراج التراخيص، بعد أن ظلت فترة طويلة بدون مخطط عمرانى والمخطط الذى كان موجودا لم يكن تفصيليا، فتسبب فى البناء العشوائى وأصدرنا تعليمات واضحة للمركز الذكى لمحاسبة المقصرين فى إصدار التراخيص وتحديد مدة زمنية واضحة للحصول على التراخيص، ولتكن ١٥ يوما، وفى حالة عدم الرد يتم البناء دون الحصول على الموافقة.
■ هذه تعليمات ورؤية خاصة ما هى التشريعات البرلمانية التى يمكن أن تحد من البناء المخالف؟
- ضرورة وجود تشريع قانونى من البرلمان ينص على تغليظ العقوبة، وتشريع قانون يسمح بمصادرة المحافظة للأدوار المخالفة والسليم إنشائيًا منها، وطرحها فى مزايدة علنية ووضع قانون يسمح بذلك بما لا يخالف الدستور ويراعى كافة الحقوق للدولة والمواطنين.
■ مادامت الإسكندرية المحافظة الأكثر تضررا من الأبنية المخالفة.. لماذا لاتقدمون رؤيتكم للبرلمان؟
- سنتقدم بتعديل تشريعى لمجلس الوزراء بحيث يتم مصادرة الأدوار المخالفة وحبس من يشترك فى جريمة البناء المخالف سواء كان صاحب العقار أو المقاول أو العمال، ولا يعتد فى استخراج التراخيص بالوكالة للقضاء على لعبة «الكاحول» لهروب الجانى من المساءلة، وهناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها لمنع هذه الظاهرة التى شوهت المدينة ونحن بصدد اعتماد حيز عمرانى جديد للتوسع الأفقى لمنع العشوائيات والبناء المخالف.
■ إلى أين وصلت مشاريع تطوير العشوائيات؟
- وقعنا بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الدفاع والبنك الأهلى المصرى للتبرع بـ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع بشائر الخير المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، للمساهمة فى سرعة إنجاز تطوير العشوائيات وإحلال مناطق حضارية بدلاً منها ودعم المواطن البسيط وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة له مما يساهم فى الإسراع لدفع عجلة التنمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة المناطق العشوائية وإحلال مجمعات سكنية حضارية بدلاً منها ولكن بطريقة صحيحة تعويضية للمواطن المصرى الذى يستحق العيش بكرامة إنسانية تليق به ونبدأ فى تطوير المناطق غير الآمنة بحى غرب ضمن أولويات تطوير العشوائيات نظراً لاحتوائه على العدد الأكبر من المناطق العشوائية التى تهدد حياة المواطن.
■ هل لديكم ميزانيات أخرى لتنفيذ تطوير العشوائيات؟
- ننسق مع رجال أعمال الإسكندرية للمساهمة فى إنشاء مشروعى «بشاير الخير ٢» لمنطقة غيط العنب، و«بشاير الخير ٣» بمنطقة مأوى الصيادين بحى غرب، وذلك على غرار المشروع القومى «بشاير الخير ١» بمنطقة غيط العنب.
■ وماذا عن ظاهرة الباعة الجائلين التى أصبحت مشكلة تؤرق الإسكندرية؟
- نصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بإعادة الانضباط إلى شوارع الإسكندرية للحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وإشغالات الطريق، وجميع التعديات على حرم الطريق العام والمتسببة فى إعاقة حركة المرور والمارة، ولا تهاون فى حق الدولة، وستتم المحاسبة الفورية على أى تقصير فى ذلك، ويجب أن يشعر المواطن بالتواجد القوى للدولة، ومدى الاهتمام بسرعة رفع المعاناة عنه على أرض الواقع.
■ ولكنهم يعودون مرة أخرى بعد الإزالة؟
- حملات الإزالة مستمرة ولكننا نبحث أوضاعهم ونعمل على توفير أماكن بديلة وفقاً للقانون، بعد إزالتهم وننفذ فى حملة واحدة ما يقرب من ١٤٩ قرار إزالة، ويتم توفير مكان ملائم وتجهيز باكيات جديدة لهم لمنع عودتهم إلى المناطق التى تمت إزالتهم منها مرة أخرى ونقود الحملات بأنفسنا وآخرها حملة إزالة مركزية بالموقف الجديد لرفع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين، وشددنا على وضع آلية لمتابعة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى بالموقف.
■ بمناسبة الإزالة.. لماذا تتم الإزالة دون بحث وتقنين الأوضاع؟
- ننظر فى التقنين وكل من يقدم مستندات نقبلها منه وندرسها، ولكن التقنين يقتصر على الأراضى الزراعية المزروعة بالفعل والمبانى الموجودة والمنشآت فعلياً، لكن الأراضى الفضاء ترد للدولة ويزال ما عليها من اعتداءات ولن يتم التقنين لأى أراض تتعارض مع المصلحة العامة.
■ البعض يشكو من التفاوت فى تنفيذ الإزالات؟
- لا محسوبية ولا استثناءات فى تنفيذ الإزالات، وقد يكون هناك بعض القصور ومن لديه مشاكل فليقدمها لى، ونحن نراعى البعد الاجتماعى والحالة الإنسانية والسكن والناس الفقيرة.
■ هل تمت إزالة التعديات من أرض الإسكندرية الجديدة؟
- تمت إزالة أجزاء كبيرة وهناك أراضٍ مزروعة، لكن معظمها تمت إزالته وكذلك الاعتداءات فى برج العرب والغرب والعجمى تمت إزالة أجزاء كبيرة منها.
■ وماذا عن الحزام الأخضر؟
- كل من وضع يده على أرض مزروعة يقنن وضعه، لكن الأرض غير المزروعة يتم سحبها وإزالة الاعتداءات من عليها فوراً وأى أراض لا يوجد عليها شغل يتم ردها للدولة وتطرح فى مزاد علنى أو تستخدم فى منشآت عامة للدولة.
■ لماذا تنتشر القمامة بكثرة فى شوارع الثغر؟
- أنا غير راضٍ عن مستوى القمامة حتى الآن لكنه أفضل مما سبق، وهناك أعمال لتطوير أداء الشركة وتزويدها بالمعدات وعقودها انتهت فى 30 مايو الماضى وتم التجديد لفترة جديدة، والتمويل نأخذه من وزارتى البيئة والإدارة المحلية والمحافظة، والإسكندرية محافظة ذات طبيعة خاصة تحتاج تمويلاً كبيراً بسبب كمية المخلفات التى تخرج منها، ونحاول حالياً عمل اتفاقيات مع الصين فى مجال تدوير المخلفات، وكانت لنا زيارة لرؤية مصانعهم على الطبيعة، وهم يريدون العمل معنا لكننا نريد أن نرى هل يصلحون لذلك أم لا؟.
■ ومتى يشعر المواطن بتحسن المستوى؟
- مستوى النظافة حالياً مقبول، وأنا غير راض عنه حتى الآن، ونسعى لرفعه بدعم الشركات بالمعدات وتطوير مصانع تدوير المخلفات ورفع مستوى الوعى للمواطنين بإدخال مبادرات الجمع من المنبع وتقليل المخلفات التى بدأها المجتمع المدنى ونود التوسع فيها لأن مستوى الخدمة يتحسن لو قللنا حجم المخلفات اليومى، ونرفع 5000 طن يومياً، فلو أصبحت 4 آلاف ستوفر علينا كثيراً فى المعدات والسيارات والأموال، فهذا يعنى توفير 30 ألف طن شهرياً، وقد تسلمنا ٨٧ معدة نظافة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٦٢ مليون جنيه وهى عبارة عن ١١ سيارة مرسيدس مجهزة بمكبس سعة ٢٠ كيلومترا مكعبا، و١٩ سيارة مرسيدس قلاب مجهزة بسعة ١٨ مترا مكعبا، و٤ سيارة مرسيدس قلاب مجهزة سعة ١٠ أمتار مكعبة، و١٣ سيارة ميتسوبيشى سعة ٤ أمتار مكعبة، و٥ لودر كاتربلر ٥ أمتار مكعبة، و٥ لودر كاتربلر ٣ أمتار مكعبة، و٣٠ تريسكل قلاب، وهذا من شأنه أن يساعد فى شعور المواطن بالفرق وتحسن المستوى.
■ الإسكندرية تختنق مرورياً والرئيس السيسى وعد بحل هذه المشكلة؟
- نعمل على تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها والتى تسهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، بدءاً من طريق وادى القمر وتطوير طريق أم زغيو وطريق إسكندرية مطروح الساحلى، والطريق الدائرى، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين قبل بداية موسم الصيف خاصة فى منطقة العجمى والساحل الشمالى، وهناك مشروع تطوير يخدم منطقة وادى القمر ومثلث الشركات، ويبلغ طوله 2100 متر، بواقع 4 حارات، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ويهدف إلى سهولة المرور لدخول وخروج السيارات من وادى القمر إلى الطريق الصحراوى والعكس وهناك مشروع تطوير الطريق الدائرى.
■ متى يشعر المواطن بتحسن المرور؟
- الطريق الدائرى يعد وصلة حيوية بديلة للكورنيش المتجه إلى شرق المدينة، وسيسهم بشكل كبير فى الحد من التكدس والاختناق المرورى بوسط اﻹسكندرية، مما سيشعر معه المواطنون بمدى التحسن الملحوظ فى الحركة المرورية، وذلك فى إطار وضع خطة شاملة لأعمال تخطيط النقل والمرور والمواصلات بنطاق المحافظة، ونسير فى اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها لتمثل إضافات جديدة لها، وكذا تحسين الحركة المرورية فى أنحائها، وهدفنا هو أن يشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين.
■ ألا ترى أن المحافظة عامة تحتاج إلى تطوير؟
- نحن بصدد تطوير الميادين العامة للمحافظة وتشجيرها لتغيير الرؤية العامة للإسكندرية لكن هذا يحتاج إلى وقت وعمل على أكثر من مستوى.
■ هل هناك عوائق تقف ضد اتخاذك القرارات؟
- معى مطلق الحرية فى اتخاذ القرارات فى حدود القوانين المتاحة حالياً، ولدينا مرونة ودعم من القيادة السياسية، وأتواصل مع رئيس الوزراء والوزير المختص لدراسة القرار.
■ ماذا قدمتم من مشاريع للشباب؟
- بدأنا فى عمل مبادرات لتشغيل الشباب وسنسلم 90 شاباً مصانع صغيرة فى ميرغم، وكنا قد افتتحنا مع وزير الصناعة فى مارس الماضى منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكان بها 240 مصنعا صغيرا طرحناها وتمت الترسية على 90 شابا سيتسلمون فى يونيو.
■ أثير مؤخرا أن التطوير المفاجئ لكبائن ستانلى وراءه زيادة عدد الكبائن؟
- نعم سنضيف كبائن جديدة فى ستانلى.
■ هل ستطرح فى مزايدة؟
- نعم ستطرح بالمزايدة، والكبائن التى لن يتم سدادها سيتم سحبها وطرحها فى مزايدة مرة أخرى، وكل ذلك سيتم بمنتهى الشفافية.
■ البعض تحدث عن كراهيتك للإعلام قبل استلام عملك فى الإسكندرية؟
- علاقتى بالإعلام ممتازة.. ولا أحب الظهور فيه للشو، وأرى أن عليه واجب كشف السلبيات للمسؤول الذى عليه اتخاذ الإجراءات لحلها، فالإعلام يقول ما يشاء مادام يتحدث عن حقائق، وأنا لست ملاكا من الجنة وأعترف أن هناك سلبيات، وليس معنى ذلك أننى أنا الذى صنعتها، وهناك بعض الإعلاميين ينشرون أخبارا كاذبة تثير المواطنين، فمثلا كبائن ستانلى عليها كلام كثير، وقال البعض إنها أثرية رغم أنها ليست كذلك، فبعض الإعلاميين لم يبذلوا جهد البحث ولابد من دراسة الموضوع.
■ أيضا التطوير المفاجئ لجراج الخالدين أثار لغطاً؟
- الجراج وقع نتيجة تسرب مياه كثيرة عليه، وسيتم إزالة الأسقف التالفة وإعادتها مرة أخرى هذا فقط ما نفعله فى جراج الخالدين، وأعلى الجراح لن يكون حديقة كما تردد لكن منطقة خالية يوضع فيها تماثيل.
■ هل يمكن أن يصبح جراجا لسيارات القضاة وتفرغ منطقة المنشية من الزحام؟
- ليس هناك مشاكل يمكن ذلك والمسافة من محطة الرمل للمنشية ليست بعيدة ونحن نفكر الآن فى جراجات هيدروليك، لكن منطقة المنشية يصعب إقامة أى إنشاءات عليها لأنها منطقة أثرية.
■ لماذا لا يجد المواطن حلولاً للتصدى لمافيا الأرصفة؟
- نحن ضد كل من يستغل المواطن ونطبق ما فعلته القاهرة فى هذا الشأن، وليس لدى مشكلة أن نأخذ تجربة ناجحة من أى محافظة ولكن من الممكن أن تصلح معنا أو لا تصلح وكلنا نتعلم مع بعضنا البعض.
■ ازدادت حالات حجب رؤية البحر؟
- الكورنيش ملك للجميع ولا مساس به فالشواطئ فى المحافظة بطول 12 كيلومترا ومنها قطع بسيطة تحجب الرؤية فلا يقف البعض أمامها ويقول الرؤية محجوبة.
■ صيف كان سيئا بالإسكندرية العام الماضى.. كيف استعددتم لهذا الموسم؟
- نحصر مشكلات الطرق التى تحتاج إلى رفع كفاءتها على مستوى المحافظة ونعمل على سرعة حلها وذلك بتحديد بداية كل طريق ونهايته وموقفه من كافة المرافق والتكلفة التقديرية الخاصة بها، وذلك للعمل على إنهاء تطويرها ورفع كفاءتها بالتتابع خاصة بالمناطق الحيوية لتسهيل الحركة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين قبل بداية موسم الصيف واستقبال الملايين من زوار الإسكندرية.
■ ماذا عن الشواطئ؟
- مسؤولو الشواطئ ورؤساء الأحياء لديهم تعليمات صارمة بتكثيف الرقابة على الشواطئ لعدم السماح بوجود أى مخالفات أو إقامة أكشاك مخالفة وإزالة كافة الإشغالات ونعمل للحفاظ على الشكل التراثى والحضارى والجمالى بطريق الكورنيش الذى يعد الوجهة السياحية الأولى للإسكندرية، وإزالة كافة الإشغالات بطول الكورنيش، والبدء فى عمل ترميمات الأرصفة والالتزام بدهاناتها بألوان موحدة بجميع أحياء المحافظة، علاوة على استكمال الأسوار وإضاءة الكورنيش وإزالة كافة الأكشاك المخالفة والاهتمام بتجميل الكورنيش من خلال زيادة المساحات الخضراء لتعطى المظهر الجمالى المطلوب له، وأكرر أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين وواجهة الإسكندرية السياحية.
■ ولماذا تقلصت شواطئ الغلابة؟
- قبل التأجير كان البلطجية يسيطرون على معظم الشواطئ وأيضا كان الغلابة يدفعون ولا يجدون خدمة ولم نكن نستطيع محاسبة شخص محدد لكن الآن تستفيد منها المحافظة وهناك مستغل أو مستأجر مسؤول أمامنا ويمكن محاسبته، وفى حالة أى مخالفات لاستغلال المواطنين والمواطن يدفع مبالغ رمزية.
■ ما خطط المحافظة فى تشجيع الاستثمار التنموى؟
- نبحث دائماً سبل تطوير الاستثمار مع مجلس إدارة المناطق الصناعية وفتح آفاق جديدة لجذب المستثمرين ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية لحلها كما أننا نعمل على تحقيق طفرة استثمارية وتنموية فى الإسكندرية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية، خاصة فى منطقة غرب الإسكندرية، وهو ما يعد قاطرة للتنمية بالثغر لخلق مشاريع استثمارية تنموية هادفة خارج الصندوق وفى إطار القانون والدولة ونحن بصدد إنشاء إدارة متخصصة بشؤون المستثمرين والمناطق الصناعية، لحصر كافة المناطق الصناعية وتحديد مشكلاتها ومتطلباتها، فالهدف الأساسى هو تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من الشباب وتشجيع العملية الاستثمارية واتباع سياسة الدولة فى التسهيل على المستثمرين.
■ المواطن يحتاج إلى رقابة على الأسواق ماذا فعلتم فى سبيل ذلك؟
- مهمتنا الأولى هى مصلحة المواطن، ولدينا لجنة متابعة لتوافر السلع الأساسية وأسعارها بالثغر والوقوف على أى مشكلة وحلها فى الحال، لأن الهدف الأساسى هو إرضاء المواطنين ونشدد على ضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية وأنابيب البوتاجاز وعرض جميع السلع بالأسعار المناسبة للمواطن ومنع المحتكرين من افتعال الأزمات ورفع أسعار السلع وتشديد الرقابة على الأسواق، وقياس نبض الشارع والمناطق التى يوجد بها مشاكل وعرضها على السكرتير العام علاوة على مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين والجشعين ومفتعلى الأزمات بكل شدة وحزم.
