قال نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن أزمة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ليست وليدة اللحظة وكانت متوقعة بل حتمية، لتناقض المواقف السياسية والإقليمية بينهما في منطقة الخليج العربي، وشمال أفريقيا وليبيا تحديداً، وفي مواجهة الإرهاب، وما يتعلق بالموقف من الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي» لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «الإجراءات، التي اتخذتها الدول الثلاثة تجاه قطر مثل إغلاق المجالات الجوية أو وقف التعاملات الحكومية وقطع العلاقات الدبلوماسية هي نفس ما هدد به من قبل الملك عبدالله قبل التوصل إلى الاتفاق على بيان الرياض، متضمناً عدداً من الإجراءات الواجبة، في آخر محاولة لتهدئة النفوس ومراجعة المواقف السياسية، حفاظاً على الوفاق بين مجلس التعاون الخليجي»، مشيرًا إلى أن «الأزمة خليجية الموقع، وإنما أسبابها وانعكاساتها بالغة الخطورة على العالم العربي أجمع، ما دفع عددا من الدول الأخرى إلى اتخاذ مواقف مماثلة تجاه قطر، وعلى رأسها مصر، بدورها الريادي والتاريخي في العالم العربي والشرق الأوسط».
وحذر «فهمي» من أن «الأزمة أعقد وأشد مما يتوقعه البعض ولن تنتهي سريعاً، فجذورها عميقة تتجاوز مجرد الاختلاف في الرأي، أو الخلاف حول قضية بعينها، وجاءت نتيجة لتنافر التوجهات الاستراتيجية الإقليمية، وتجاوزات في الممارسات في مجالات حيوية تهدد الأمن القومي لدول العالم العربي، والاستقرار الوطني في عدد منها، وفي ظل تدخلات في الشؤون الداخلية، بما يخالف كل المواثيق الإقليمية العربية والقانون الدولي».
ورحب وزير الخارجية السابق بالدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية، التي تبادر بالوساطة الجادة في هذه الأزمة، وطالبها بأن تركز جهودها على صلب أسباب المشكلة، وهي التوجهات الاستراتيجية، التي تمس الأمن القومي للدول العربية الأخرى، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بوقف بعض الممارسات والإجراءات الشكلية المؤقتة، والتي هي أعراض للمشكلة وليست جوهرها».
وشدد «فهمي» على أن «الأزمة الحالية تحتاج إلى مراجعة جوهرية، والتزام صادق بعدم اتخاذ مواقف تهدد الأمن القومي لدول عربية أخرى وتمس استقرارها، منوهاً إلى أن المشكلة لن تحل والثقة المتبادلة بين الأشقاء العرب لن تعود إلا بعد نزع فتيل الأزمة وبعد متابعة وثيقة ممتدة للاطمئنان للتغير النوعي والمستقر في السياسات والممارسات، بعيداً عن المواءمات والمناورات».
