أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، التي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات، وتصل إلى إلغاء المناقصات.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، أن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملًا رئيسيًا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وشدد «قابيل» على أن الوزارة تقوم، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وعدد من الجهات التابعة للوزارة، بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات والمشروعات، خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلي في المنتج.
وأشار إلى أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون لدى كل الجهات الحكومية والرقابية، بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة، وسيتم التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كل بنود القانون ولائحته التنفيذية.
