أشادت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، الثلاثاء، بموافقة الحكومة على تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى السجن الذي يصل إلى 20 عاماً في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد 283، و289، و290 من قانون العقوبات المصري، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع إرتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة، والحفاظ على مستقبل أطفال مصر.
وقالت نائب وزير الصحة، أن المادة 283 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب على خطف الطفل حديث الولادة أو إخفاؤه أو إبداله بأخر أو نسبه زوراً إلى غير ولادته بالحبس، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ 12 سنة- بغير تحايل ولا إكراه- بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة، ولم يبلغ 18 سنة، وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف أنثى، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة 289، والعقوبة كانت في جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة 290.
أخبار متعلقة
