وزيرا الهجرة والقوى العاملة: قطر لم تتخذ قرارات ضد المصريين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن الوزارة لم تتلقَّ، حتى الآن، أي شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر، ولم تبلغ بأى مضايقات لأى مواطن مصرى هناك.

وأضافت أنها تتابع عن كثب موقف الجالية المصرية في قطر، لتطمئن على المصريين هناك، واتخاذ كل الترتيبات اللازمة لمتابعة ورعاية مصالحهم وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم، ولفتت إلى أنه لم يستجد أي إجراء قطرى حتى الآن بشأن العمالة المصرية.

وتابعت أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح- المستمر في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين- بعد إغلاق السفارة المصرية في الدوحة، كما تواصلت مع ممثلى الاتحادات والجاليات المصرية بقطر، وأكدت استمرار تخصيص «الخط الساخن» رقم ١٩٧٨٧، لتلقى الشكاوى حال حدوث أي طارئ لأى مواطن مصرى في قطر.

وفى سياق آخر، ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعاً عاجلاً للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلى 5 وزارات، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة، سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية
مع قطر.

وأعلن «سعفان» أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات «الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة» في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطرى فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر.

وطلب «سعفان» من ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم، كما طلب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة لتلقى الشكاوى.

وأكد السفير نبيل مكى، ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلى، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقليص أو طرد للعمالة حتى الآن.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا، أمس، من المستشار العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، أكد فيه أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، وأن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية.

وأضاف: «على المستوى الشعبى لم ترد أي معلومات عن تغيير في واقع العمالة الموجودة حتى الآن».