كيف تتجنب مصر فرعونا جديدا؟ سؤال محوري أصبح مطروحا في مصر ولكن الإجابات لا تزال ضبابية في ظل مرحلة انتقالية حرجة تثير قلقا ومخاوف من استمرار ركائز النظام القديم الذي أطاحت «ثورة 25 يناير» برأسه.
ورغم إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى زمام الأمور بعد اضطرار الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي الأحد الماضي- عزمه تسليم السلطة للمدنيين في غضون 6 أشهر تجري خلالها تعديلات دستورية ثم انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية، إلا أن هذا الجدول الزمني لم يرض الجميع ولم يجب عن كل التساؤلات.
فالتعديلات المعلن عنها حتى الآن في الدستور لا تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية التي ظلت المعارضة تصفها بأنها «شبه إلهية» وإنما تتركز أساسا على شروط الترشيح للرئاسة والحد الأقصى للبقاء في هذا المنصب إضافة لطريقة الإشراف على الانتخابات.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانتخابات سوف تجرى في ظل قانون الأحزاب الراهن أم سيتم تعديله للسماح بمشاركة القوى التي كانت محظورة وتلك البادئة بتنظيم صفوفها في أحزاب تعبر عنها وخصوصا الشباب الذين أطلقوا الدعوة إلى ثورة 25 يناير والذين تتنوع توجهاتهم السياسية ما بين اليسار الشيوعي إلى اليمين الديني مرورا بالليبراليين والاشتراكيين.
وفضلا عن ذلك، فإن «ائتلاف شباب الثورة» الذي التقى ممثلوه مع قيادات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد، طالب بتغيير شكل النظام السياسي في البلاد من نظام رئاسي إلى نظام برلماني وهو مطلب يؤيده الكثيرون سواء من السياسيين أو خبراء القانون الدستوري.
وعبر الخبير القانوني أحمد كمال أبوالمجد عن ذلك، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء أن «الانتقال للنظام البرلماني ضرورة للتخلص من نظام الحاكم الفرعون الذي ساد طويلا».
ويقول سياسيون ومحللون إن الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية خلال 3 أشهر، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد يفتح الباب أمام عودة برلمان يسيطر عليه النظام السابق.
ودعا المعارض محمد البرادعي الأربعاء لمشاركة مدنيين مع الجيش «فورا» في إدارة المرحلة الانتقالية مطالبا بأن تكون هذه المرحلة أطول حتى لا تلقى البلاد «في أحضان النظام القديم».
وقال البرادعي في بيان إنه «لطمأنة الشعب على مستقبله ومعالجة القلق العميق الذي ينتاب الأمة من غياب الشفافية في المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد لبر الأمان، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية وذلك تحقيقا لهدف الثورة بإقامة نظام سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار».
وأكد البرادعي أن «قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم وإطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الديكتاتورية».
ويعتبر محللون وسياسيون أنه إذا أجريت الانتخابات التشريعية في غضون ثلاثة شهور ستكون في صالح أقطاب من النظام القديم الذين ما زالوا يسيطرون على «الماكينة الانتخابية» بالاشتراك مع جماعة الإخوان وهي قوة المعارضة الوحيدة المنظمة في الوقت الراهن.
وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث يعتقد محللون أن ثمة صفقة أبرمت مع جماعة الإخوان حول نوع من تقاسم السلطة خلال المرحلة المقبلة.
ويقول الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عماد جاد «ما حدث حتى الآن هو الإطاحة برأس النظام وإلغاء سيناريو التوريث، ولكن النظام ما زال قائما والدليل البارز على ذلك أن نائب الرئيس السابق عمر سليمان ما زال موجودا في القصر الجمهوري».
ويعتقد جاد أن بعض القابضين على الأمور حاليا قد «يتعجلون بدفع عمر سليمان كمرشح للرئاسة معتمدا على صفقة مع الإخوان تقضي بحصولهم على حصة كبيرة في البرلمان مقابل دعم سليمان»، مشيرا إلى أن الإخوان هي القوة السياسية الوحيدة الممثلة في لجنة تعديل الدستور التي شكلها الجيش.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة أنها لن تتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية المقبلة.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق سئل في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أيام عن الوضع السياسي لعمر سليمان، فأجاب أن «المجلس العسكري هو الذي سيحدد دوره خلال المرحلة المقبلة».
غير أن جاد يرى أن «هذه الصفقة لن تمر، لأن الأخوان لن ينالوا في أي انتخابات تشريعية مقبلة أكثر من 15% كما أن أي انتخابات رئاسية نزيهة لن ينجح فيها سليمان خصوصا أن عمرو موسى سيكون في هذه الحالة مرشحا أمامه وهو يتمتع بشعبية أكبر بكثير».
ويؤيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد هذا التحليل، ويقول «قد يكون الإخوان أقوى جماعات المعارضة المنظمة ولكن الثورة أثبتت أن المعادلة السياسية في مصر مختلفة».
ويضيف «حدثت تعبئة من قطاعات كبيرة ضد الإخوان وخصوصا المسيحيين فضلا عن أن الشباب، الذين كانوا وقود الثورة، يريدون في مجملهم دولة مدنية وسيكون لهم دور في الانتخابات التشريعية من خلال دعم المؤيدين لهذا التوجه».
ويؤكد كامل أن «الأمر يتوقف على سرعة صدور قانون الأحزاب السياسية» وعلى القانون الذي ستتم بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويعتقد أنه إذا تم اعتماد «قانون جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي سيقل الوزن النسبي في البرلمان لجماعة الإخوان» التي تستفيد من نظام الانتخابات بالدوائر الفردية القائم حاليا.
