قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكرى استعرض، خلال الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مصر والجزائر وتونس الذى بدأ، أمس الأول، بالعاصمة الجزائرية، أسباب قيام القوات الجوية بضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين فى ليبيا، بالتنسيق التام مع الجانب الليبى، مشيرا إلى أن هناك تفهما من قبل دول الجوار الليبى لهذا التوجه.
وأضاف أبوزيد، فى حديث أجراه معه مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، الثلاثاء: «الوزير سامح شكرى استعرض خلال الاجتماع أسباب الضربة المصرية فى درنة الليبية، بعدما تأكد لدينا وجود علاقة وثيقة بين التنظيمات المقيمة فى هذه المنطقة والعملية الإرهابية النكراء التى تمت فى المنيا واستهدفت أطفالا أبرياء».
وتابع: «شكرى كان حريصا على أن يستعرض أيضا أسباب هذه الضربة والتأكيد على أن مصر تتأثر بشكل كبير بانفلات الوضع الأمنى فى ليبيا وأن حالة الفوضى التى تعانيها الأخيرة تعكس خطورة الوضع الليبى، كما استشهد الوزير بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن سيارات الدفع الرباعى التى تم تفجيرها مؤخرا والتى كانت تأتى عبر الحدود الليبية، ما يدل على أن هذا الوضع خطير واستمراره فى منتهى الخطورة ويتطلب التنسيق بين دول الجوار».
وأكد أبوزيد: «هناك تفهم كامل للدوافع والأسباب التى دفعت مصر لهذا التوجه، وهناك تضامن كامل مع مصر فى مكافحة الإرهاب وشعور عام بأن هذا الخطر يهدد الجميع، حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث ضرورة تكثيف التعاون فيما بينها من أجل ضبط الحدود الليبية باعتبارها خطرا مستمرا طالما بقى الوضع كما هو عليه داخل ليبيا».
وقال: «كان هناك اتفاق بين وزراء الدول الثلاث على أن المشكلة الرئيسية هى غياب الاستقرار وغياب الحل السياسى، فكل ما نراه من تداعيات وآثار مثل الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وتجارة المخدرات كل هذا كان نتاجا لانعدام الاستقرار السياسى جراء انعدام الحل السياسى، وبالتالى فإن الحل السياسى هو الأساس والأولوية الأولى التى يجب التركيز عليها».
وأضاف أبوزيد: «دول الجوار الليبى هى أكثر الدول المتأثرة بالأوضاع الليبية وليست لديها أى مصلحة فى ليبيا سوى استقرارها والمصالحة بين أبنائها وقدرة ليبيا على استعادة عافيتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وبالتالى شارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الأول لهذه الآلية فى تونس ثم تم الاتفاق على أن تعقد هذه الاجتماعات بشكل دورى فى العواصم المختلفة، واجتماع اليوم هو الثانى لهذه الآلية وتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الثالث بالقاهرة».
وفى سياق متصل، شدد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم إزاء حل الأزمة الليبية والتى ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسى كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجى والخيار العسكرى.
وأصدر سامح شكرى، وزير الخارجية، ووزير الشؤون الخارجية الجزائرى، عبدالقادر مساهل، وخميس الجهيناوى، وزير الشؤون الخارجية التونسى، فى ختام اجتماعاتهم التى استمرت على مدى يومين فى الجزائر إعلان الجزائر الوزارى لدعم التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا.
وأوضح البيان أن الوزراء الثلاثة استعرضوا جهود الأطراف الليبية على المستويين الوطنى والمحلى والهادفة إلى استئناف الحوار الوطنى الشامل وإرساء المصالحة الوطنية، فى إطار المبادرة الثلاثية التى تضم تونس والجزائر ومصر، ومتابعة اجتماع تونس المنعقد فى 20 فبراير 2017، كما بحثوا الجهود المبذولة من طرف الدول الثلاث لتشجيع الأطراف الليبية على إيجاد حلول توافقية لنقاط الخلاف التى تعوق تنفيذ الاتفاق السياسى.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسى الليبى المعنية بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع فى إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسى، كما أشادوا بالخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التى جمعت شخصيات سياسية وميدانية ليبية مهمة.
واستعرض وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس الوضع الأمنى فى ليبيا والمواجهات المسلحة التى شهدتها عدة مدن ومناطق ليبية، ودعوا إلى الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أى إجراءات من شأنها ان تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية فى ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبى، خاصة على المستويين الاقتصادى والإنسانى.
وحذر الوزراء الثلاثة من أن تردى الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها وتصب فى مصلحة الجماعات الإرهابية وتمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية، وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة فى مكافحة الإرهاب.
وأشادوا بالجهود التى تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس فى إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق.
وجدد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس التزامهم بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية، بناء على أحكام الاتفاق السياسى الليبى كإطار لحل الأزمة، وأشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا وبمقاربتها فى حل الأزمة الليبية ومساعدة الشعب على استرجاع أمنه واستقراره.
وفى سياق آخر، استقبل عبدالمجيد تبون، الوزير الأول الجزائرى، كلا من سامح شكرى، وزير الخارجية، وخميس جهيناوى، وزير خارجية تونس، صباح أمس، على هامش انعقاد الاجتماع الوزارى النصرى التونسى الجزائرى حول ليبيا بالعاصمة الجزائرية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن شكرى أعرب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات المصرية الجزائرية فى جميع المجالات على ضوء الأهمية الاستراتيجية التى توليها مصر للجزائر، والتى شهدت أول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية عقب انتخابه مباشرة فى يونيو 2014، مرحبا فى هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الحكومة الجزائرية الجديدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتنموى.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وتونس والجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث استعرض شكرى فى هذا الصدد أبرز الجهود التى بذلتها القاهرة مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسى شامل قائم على اتفاق الصخيرات يحافظ على وحدة الأراضى الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم فى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق.
